تعديلات في قانون العقوبات اكثر انصافاً للنساء

أحال وزير الدولة لشؤون المرأة، جان أوغاسابيان، على رئاسة مجلس الوزراء، مشروع قانون يرمي إلى تعديل بعض أحكام قانون العقوبات التي تتيح لمرتكب جريمة بحق قاصر وقف ملاحقته أو محاكمته أو إعفائه من تنفيذه للعقوبة في حال تزوج من ضحيته، كما يرمي المشروع الى تشديد عقوبة سفاح القربى. ويلحط القانون المقترح، اضافة الى ادخال تعديلات على المادتين 505 و518 التي كان اوغاسبيان قد تقدم بها في آب الماضي (راجع خبر: http://bit.ly/2Etmarp )، تعديلات جديدة على المواد 508 و513 و514 بحيث استبدلت عبارة "الحبس"، بعبارة الاعتقال بما يجعل من الجريمة جناية وليس جنحة. كذلك اصبحت ، المادة 490 المتعلقة بسفاح القربى، تنص على الاعتقال الموقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات، والاعتقال المؤبد، إذا كان لأحد المجرمين على الآخر سلطة شرعية أو فعلية ويمنع المجرم من حق الولاية. من جهة ثانية، اقام سفير البريطاني، هيوغو شورتر، يوم اول من امس، استقبالاً للأحزاب السياسية، بحضور أوغاسابيان وأكثر من سبعين امرأة، معظمهن من المرشحات، وذلك بمناسبة انقضاء مئة سنة على منح النساء حق التصويت في المملكة المتحدة.، لافتاً الى ان في لبنان نالت النساء حق التصويت في 1952، مضيفاً ان تعزيز دور النساء في الحياة السياسية، يحتاج الى ارادة من هم في السلطة ليصبحوا على استعداد لتقاسم السلطة، وخاتماً بقوله: "حان الوقت لتمثيل 50% من الشعب اللبناني بأكثر من 3% في البرلمان".. (لوريون لو جور والمستقبل 13 و14 شباط 2018)