تعديل المادة 14 من الضمان الإجتماعي: لم يحقق هدفه المبتغى

نشرت صحيفة الأخبار هذا الاسبوع تحقيقاً عن مساعي تعديل المادة 14 من الضمان الإجتماعي المتعلقة بالمساواة بين الزوج والزوجة في ما يتعلق بحق العاملة المضمونة بضمان زوجها، منتقداً ما قامت به لجنة المرأة والطفل: فلا هي حققت المساواة بين الزوج والزوجة ولا بينت من المستهدف بالافادة من خدمات الضمان.
يشير التحقيق إلى بدء مسار العمل على تعديل المادة 14 عندما توافقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والهيئات النسائية على اقتراح تعديل "النواقص" في المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي عن طريق تعديل البند "ج" من هذه المادة، الذي ينص على أن يستفيد من الضمان فقط "زوج المضمونة البالغ الستين عاماً على الأقل أو الذي يكون غير قادر على تأمين معيشته بسبب عاهة جسدية أو عقلية"، مقترحين اضافة عبارة تفيد "كل زوج غير مضمون بأي شكل من أشكال الضمان الاجتماعي". إلا أن موافقة لجنة المرأة والطفل المبدئية على الاقتراح أقرّ باستفادة "زوج المضمونة إذا كان لا يتعاطى عملاً مأجوراً وكان يعيش مع زوجته العاملة تحت سقف منزلي واحد"، مما يعني ان الصيغة المطروحة سيفيد العاملين لحسابهم واصحاب المهن الحرّة والعاطلين من العمل، لكنه سيترك شريحة واسعة من المحرومين من الضمان خارج الاستهداف. وهذا ما تؤكده عضوة اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة الدكتورة ماري الدبس، قائلة، أن "التعديل هنا بمثابة لغم، يمكن أن يحمل على محامل كثيرة، كون عبارة من لا يتعاطى عملاً مأجوراً غير واضحة أصلاً، حيث لم يتضح لنا من هو المقصود بمن لا يتعاطى عملاً مأجوراً". ولهذا، ترى الدبس أن من الواجب تعديل التعديل، بحيث يشمل من لا يتعاطى عملاً مأجوراً وغير المضمون وزوج المرأة اللبنانية الأجنبي.
اما عضو لجنة الإدارة والعدل النيابية، النائب غسان مخيبر، فقد اشار من جهته إلى أن ما يجري ليس كافياً، فالمسألة ليست مسألة مساواة بقدر ما هي مسألة توفير الخدمات الاجتماعية، وان العمل في الأساس يجب ان ينصب على حل مشكلة نظام الضمان برمّته. (الاخبار 4 حزيران 2013)