توجه جديد لفرض رسوم على المنتجات المستوردة لحماية قطاع الصناعة في لبنان

اعلن وزير الصناعة، حسين الحاج حسن، انه يعتزم انتهاج سياسة جديدة، تعتمد على فرض رسوم على المنتجات المستوردة وخصوصاً تلك المدعومة في بلد المنشأ، والتي تنافس بشكل كبير السلع اللبنانية، وذلك من اجل حماية قطاع الصناعة في لبنان. كلام الحاج حسن جاء، يوم امس، خلال لقائه وفداً من تجمع نساء ورجال الاعمال اللبناني – الصيني، حيث شدد على "ان دورنا، حكومة وقطاعا خاصا، هو تسهيل التصدير وليس رفع المعوقات أمام الاستيراد"، مؤكداً ان احد الحلول الواجب اعتمادها لوضع حد أمام تفاقم الازمة الاقتصادية، هو اللجوء الى المعاملة بالمثل، ووضع رسوم على المستوردات، بحيث نزيد فرص استهلاك منتجاتنا في السوق اللبناني، ونحد من عجزنا التجاري الذي بلغ 16,7 مليار دولار العام الماضي، وبات يمثل ثلث الناتج المحلي الذي لا يتجاوز45 مليار دولار". وبالمناسبة، عدد الحاج حسن، سلسلة من "المؤشرات الاقتصادية التي ستؤثر سلبا خلال الفترة المقبلة في حال واصلت وتيرتها الانحدارية، منها تقلص تدفق أموال اللبنانيين/ات في الخارج، بلوغ الدين العام 60 مليار دولار، تفاقم عجز ميزان المدفوعات، وتراجع الصادرات الصناعية"، واستكمل قائلا ان الصادرات اللبنانية انخفضت 9.2% في الاشهر الثمانية الاولى من العام 2014 مقارنة مع الفترة ذاتها بالعام 2013. وبحسب صحيفة الدايلي ستار، ونقلا عن مصادر مطلعة، اقدمت وزارة الصناعة، فعلياً، منذ اسبوعين، على فرض رسوم جمركية على استيراد الألمنيوم من اجل دعم الانتاج المحلي، وانها تعتزم ايضاً فرض رسوم مماثلة على سلع اخرى مثل الجلود، الحديد، البلاستيك، الورق، وبعض المنتجات الغذائية. من جهته، وفيما شكر رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين، فادي الجميل، خطوة الحاج حسن، اشار في المقابل الى انه يمكن ايضاً دعم الصناعة من خلال التعويض عن التكاليف الباهظة للطاقة، والتي تشكل 35% من تكلفة السلعة.  واعتبر الجميل أن دعم الصناعات المستهلكة بكثافة الطاقة، يكلف ما يترواح بين 30 إلى 40 مليون دولار سنويا، معتبراً انها تكلفة متواضعة بالمقارنة مع عجز مؤسسة كهرباء لبنان، البالغ 2 مليار دولار سنويا، ومؤكداً ان هذا القطاع جدير بالدعم اذ يؤمن 7000 فرصة عمل. (الدايلي ستار 9 كانون الثاني 2015)