تونس تقر المساواة في الارث بين النساء والرجال

صادق مجلس الوزراء في تونس، باشراف رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، يوم الجمعة الماضي، على مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي يتضمن أحكاماً بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، علما ان الحكومة ستعرضه على البرلمان من أجل المصادقة عليه، حتى يصبح ساري المفعول وذلك بحسب ما افادت وكالة تونس افريقيا للانباء. وكان مشروع هذا القانون، الذي أعلنه السبسي في آب الماضي، أثار جدلاً واسعاً في تونس وخارجها، على اعتبار أنه يسعى إلى جعل المساواة القاعدة العامة، مع تمكين المواطنين/ات الراغبين/ات في الاستثناء منها، سواء لأسباب دينية أو غيرها، من خلال عقد لدى العدول. وحول القانون، قالت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية، سعيدة قراش، إن هذه المبادرة تكرس نضالات أجيال وحقوقيات يدافعن على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة التونسية، وعلى ترسيخ عقلية المساواة التامة بين الجنسين، مضيفة "حافظنا على المبدأ ذاته، وهو ملاءمة الاقتراحات مع الدستور بإقرار المساواة في الإرث قانوناً، مع ترك حرية الاختيار للمورث إن أراد في قائم حياته التنصيص على قسمة التركة وفق المنظومة الحالية". (الحياة 25 تشرين الثاني 2018) 
 
اخبار ذات صلة:
دعوة الرئيس التونسي للمساواة في الارث بين مؤيد ومعارض
الرئيس التونسي يحيل مشروع المساواة في الارث الى مجلس النواب