تونس تقر المساواة والحماية للمرأة في الدستور الجديد والرئيس برّي يطمح في قرار تشريعي لبناني مشابه

أقرّ المجلس الوطني التأسيسي في تونس، يوم الخميس الماضي، فصلاً في الدستور الجديد ينص على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل ويفرض المناصفة في عدد الرجال والنساء في المجالس المنتخبة، حيث ينص الفصل 45 من الدستور الذي صوت عليه 116 من اصل 188 نائباً في المجلس على ما يلي: "تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمراة وتعمل على دعمها وتطويرها وتضمن تكافؤ الفرص بين الرجل والمراة في تحمل مختلف المسؤوليات في جميع المجالات وتحقيق التناصف بين الرجل والمراة في المجالس المنتخبة وتتخذ الدولة تدابير للقضاء على العنف ضد المراة".
كما أقر المجلس التاسيسي، قبل ذلك التاريخ بنحو أسبوع من الزمن، المادة 20 التي صوت عليها 159 نائبا/ة من أصل 169 شاركوا/ن في عملية الاقتراع، والتي تنص على أن: "المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز، تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم".
وقد ابرق رئيس مجلس النواب، نبيه بري، الى رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي، مصطفى بن جعفر، مهنأ على اقرار المساواة بين الجنسين في مشروع الدستورالجديد، متنميّاً ان تحذو المجالس التشريعية العربية حذو تونس في إنصاف المرأة العربية وإلغاء القوانين التمييزية، طامحاً إلى أن يبدأ الأمر من لبنان. (النهار 14 كانون الثاني 2014)