أصدرت جمعية "قل لا للعنف" في لبنان بياناً، الأسبوع الفائت، أدانت فيه ما تتعرض له حملتها الأخيرة "شفت تحرش"، والتي أطلقتها الجمعية الشهر الفائت في عيد الفطر، معلنة أنها في صدد رفع دعوى قضائية قانونية لبنانياً وعربياً على كل من تسول له نفسه استعمال اسم جمعية قل لا للعنف أو أي اسم شخص منتم اليها بتهمة التحريض، أو بنشر فبركة اعلامية تشوه سمعة الجمعية وأعضائها، وانها تحتفظ بحقها القانوني على كل من يدير أو يخطط أو مشتبه أو مشارك، أو داعم، أو محرض أو منفذ لأي ضرر يلحق بالجمعية وبأعضائها. وتؤكد الجمعية، الحائزة على الترخيص القانوني من وزارة الداخلية تحت الرقم 1667 في 19 ايلول 2012، بأنها مستقلة لا تنتمي لفريق سياسي في لبنان ولا تملك أجندة خارجية من أحد، وهي على مسافة واحدة من جميع اللبنانيات واللبنانيين وأنها صديقة لمؤسسات وهيئات لبنانية وعربية مدنية متميزة، والطاقم الذي يعمل معها هم من المتطوعين/ات ولم تأخذ الجمعية أي تمويل مشبوه من أحد حرصاً على المواطنية ومبادئ أعضائها. كما أشارت الجمعية في بيانها أن صلب عملها هو مناهضة العنف ضد المرأة، وأهدافها مناهضة العنف بكافة اشكاله وأنواعه، وهي جمعية مستقلة لا تبغي الربح. لافتة إلى أن أعمال الجمعية متعددة كمناهضة العنف، التحرش، وانتهاكات حقوق المرأة والانسان كافة، رافضة أن يكون إيمانها بتلك المبادئ سبب لما تعرّض له بعض الطاقم المتطوع وبعض الهيئة الادارية من تهديد، تعدي، ايذاء، وضرب. (المستقبل 7 أيلول 2013)