جنسيتي" تعتصم مجددا للتذكير بحقوق النساء

نفذت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" في 10 آذار الماضي، وتحت شعار "الجنسية انتماء وحق لكل النساء"، اعتصاما في ساحة رياض الصلح، للتذكير بالغبن اللاحق بالأم اللبنانية المحرومة من حقها في منح جنسيتها لأولادها وللمطالبة بإقرار مشروع قانون منح النساء اللبنانيات الجنسية لأسرهن. شارك في الاعتصام، عشرات الناشطات والناشطون من المجتمع المدني وأمهات وأولادهنّ، بينما لم تُسجّل أي مشاركة لسياسيين في الاعتصام، خلافاً للاعتصامات التي سبقت الانتخابات النيابية الأخيرة، بحسب ما اكدت منسقة الحملة، كريمة شبو، التي لفتت الى الوعود التي تلقتها الحملة من النواب الذين ترشحوا للانتخابات "دون ان نرَ منهم/ن حتى الآن أي جهد ملموس"، على حدّ تعبير شبو، باستثناء النائب في كتلة اللقاء الديموقراطي هادي أبو الحسن الذي تبنى مشروع القانون المعدّ من قبل الحملة والذي يساوي بين الرجل اللبناني والمرأة اللبنانية. واكدت شبو ان الحملة قررت الاعتصام هذا العام في وقت مبكر، لمطالبة مجلس النواب المشغول حاليا بإقرار القوانين المالية وغيرها بإقرار قانون يعيد للمرأة اللبنانية اعتبارها ويردّ لها مواطنيتها المنقوصة، مشيرة إلى أن الحملة تعمّدت عدم النزول في يوم المرأة أو في عيد الأم كي لا تكرس فكرة إحياء المطالب في المناسبات فقط، وكي لا تتحول المطالبات إلى فولكلور. ودعت شبو الى رفع الظلم عن الأمهات اللبنانيات وأولادهن"، متسائلة "أين حق المرأة الذي نص عليه الدستور؟ ألا يحق لنا كمتزوجات من أجانب أن نمنح الجنسية لأولادنا؟ شبعنا تصاريح سياسية وإعلامية ونطالب بالتشريع والتنفيذ"، داعية رئيس الحكومة الداعم لهذا الحق، كما صرح مرارا، أن يكون التشريع قريبا جدا"، وخاتمة بالقول: "لا نريد الوقوف على أبواب السياسيين، نريد العمل على إصدار قانون مفصل يعطي الحقوق لكل المواطنين/ات من دون استثناء وليكن للنساء أولا، لا نريد قوانين تفصل على قياس أشخاص بل نريد مساواة ومواطنة وحقوقا". وحول الموضوع، غرد النائب سمير الجسر قائلا: في يوم المرأة العالمي...نؤكد على ان من يريد رفع كل أشكال التمييز ضد المرأة أن يبدأ بإقرار قانون يمنح المرأة اللبنانية الحق في إعطاء جنسيتها لأولادها. (الاخبار، المستقبل، الوكالة الوطنية للاعلام، موقع الجديد، موقع المؤسسة اللبنانية للارسال، موقع المدن الالكتروني، والحياة 11 آذار 2019)