طالبت "حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي" في بيان صحفي، اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع قانون يرمي إلى تعديل قانون الجنسية، بالشفافيّة ومشاركة الرأي العام والمجتمع المدني في ما توصّلت إليه. (السفير / النهار / المستقبل / الأخبار)
نص البيان الصحفي:
ترحب "حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي" باجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع قانون الجنسية للمرة الأولى نهار الجمعة 07 أيلول 2012 ، وذلك بعد مضي ما يناهز الخمسة أشهر على تشكيلها. كما تنوه الحملة بالتزام الوزير سمير مقبل رئيس اللجنة بالوعد الذي قطعه أمام الحملة والسيدات اللبنانيات المتزوجات من غير اللبنانيين خلال الاعتصام الذي أقيم أمام مكتبه بتاريخ 19 تموز 2012 بدعوة اللجنة الوزارية إلى الانعقاد بعد عيد الفطر المبارك.
وحيث انه لم يرشح إلا القليل حول ما جرى خلال الإجتماع، وحرصاً على الشفافية ومشاركة الرأي العام والمجتمع المدني فيما توصلت إليه اللجنة، تطالب حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" المجتمعين برئاسة الوزير مقبل بتوضيح النقاط التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع ومواقف أعضاء اللجنة الوزارية، إضافة إلى الكشف عن الأسس المرجعية و المبادئ التي من المفترض أن تستند إليها اللجنة خلال عملها والموعد المقبل لانعقادها.
حملة جنسيتي حق لي و لأسرتي
الاثنين 10 أيلول 2012