جنسيتي حق لي ولاسرتي ترفض المشروع المقترح لـ"استعادة" الجنسية

أعلنت حملة "جنسيتي حق لي ولاسرتي"، خلال مؤتمر صحفي عقدته يوم امس في بيت المحامي، عن رفضها لمشروع قانون إستعادة الجنسية للمتحدرين/ات من اصل لبناني في المهجر، الذي توافق عليه مؤخراً كل من الوزير جبران باسيل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، واصفة المشروع بأنه تميزي وخاضع للمصالح السياسية الضيقة. وأوضحت الحملة ان مشروع القانون يعيد حرمان النساء اللبنانيات مجددا من حقهن بمواطنة كاملة بحيث تم استثناؤهن من استرداد ذلك الحق اسوة بالرجال. ويكمن التميز في القانون المقترح في البند الذي يحصر منح الجنسية وفقا لرابطة الدم من الاب فقط وليس الأم، فيما اكدت الحملة على أحقية حصول النساء اللبنانيات المقيمات والمغتربات على حقوقهن في المواطنة الكاملة، كما المتحدرين في المهجر. وانتقدت الحملة التقصير المستمر والفاضح في إقرار قانون إعطاء الجنسية للمرأة المتزوجة من أجنبي، وكذلك كل الأعذار المقدمة لعدم إقراره، إذ لا يجوز التمييز بين المرأة اللبنانية والرجل اللبناني الذي يتزوج من أجنبية، واعتبرت انه في حال كان زواج المرأة يؤثر في التغيير الديموغرافي، فالأمر نفسه بالنسبة إلى زواج الرجل من أجنبية، مطالبة بـ"عقد اجتماعي يساوي بين مكونات الوطن كلها".  اخيراً، ناشدت الحملة المسؤولين عدم إقرار مشروع قانون استعادة الجنسية للمتحدرين بصيغته الحالية، قبل تعديله وضمان المساواة بين اللبنانيين واللبنانيات. وحول الموضوع، اعدت الحملة في وقت سابق تقريراً بالشراكة مع تحالف "المساواة دون تحفظ" ومنظمة التضامن النسائي للتعلم من أجل الحقوق والتنمية والسلام، فنّدت فيه رفض اللجنة الوزارية لتعديل قانون الجنسية قبل سنتين، واعتبرت ان قرار الرفض بني على جملة من المغالطات والحجج غير المقنعة، التي ضربت عرض الحائط بالدستور والمعاهدات الدولية، كما وانه يفتقر إلى المنطق العلمي، خصوصاً وأن الإحصاءات التي نشرت وبني عليها لا تظهر فعلاً الخلل الديموغرافي الذي تذرعوا به، كما تم تحريف مطالب الهيئات النسائية التي تركز على اولوية الحقوق ومنها حق الجنسية للنساء والمساواة بين المواطنين، وليس على التقديمات الاجتماعية. وتجدر الاشارة الى انه ومنذ خضوعه للاستعراض الدوري الشامل، في الدورة السادسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان في مقر الأمم المتحدة في جنيف آذار 2011 وحتى يومنا هذا، لم يحرز لبنان أي تقدم على مستوى المساواة في قانون الجنسية، علماً أنه رفض وقتها التوصية المتعلقة بتعديل القانون الجنسية. (النهار، السفير، الديار والاخبار، 17 نيسان 2015)