"جنسيتي": لا قيامة للبنان في ظل قانون ينتهك حقوق النساء

اصدرت حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي، يوم امس، بيانا في الذكرى المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير، مشيرة الى انها لن تقدم المباركات والتهاني في تلك المناسبة، الى حين تحقيق ذلك الاعلان قولا وفعلا وترجمته عبر قوانين لبنانية عادلة لجميع مواطنيه. واعتبرت الحملة انه منذ اعلان المندوب السامي للاِنتداب الفرنسي على سوريا ولبنان، الجنرال هنري غورو، ففي الأول من أيلول، قيام "دولة لبنان الكبير"، مرورا بصدور دستور لبنان الذي يحدّد شكل الدولة في 23 أيار 1926، وصولا الى استقلال لبنان في 22 تشرين الثاني 1943، هناك قانون عقيم لا يزال ساري المفعول حتى يومنا هذا، وهو قانون الجنسية الصادر في 19 كانون الثاني 1925 عن "الجنرال ساراي المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية لدى سوريا ولبنان الكبيروالعلويين وجبل الدروز"، مطالبة باسقاط قانون الجنسية المذكور، الذي وصفته بالتمييزي والمجحف بحق النساء اللبنانيات واسرهن، متسائلة: "كيف لقانون انتداب بان يكون سابقا لدستور الجمهورية ؟ وكيف يمكن لوطن بان يكون قد حقق استقلاله وما زال يحتكم لقانون جنسية موضوع من جنرال سامي وقائد لجيش دولة الانتداب! فلا قيام حقيقي لدولة لبنان الا بتعديل وتغيير القوانين العفنة والمجحفة بحق النساء". وقالت الحملة انه في حين كانت الاحتفالات يوم أمس في أوجها في لبنان على الصعيد الرسمي، كانت الامهات اللبنانيات المتزوجات من اجانب تجول على المدارس وعلى وزارة التربية من اجل تحصيل ابسط حق لأولادها وهو الحق بالتعليم، عاجزة عن وجود حلول في ظل تقاعس المسؤولين وعدم اصدار قرار يعطي الحق والأولية لقبول تسجيل التلاميذ من ام لبنانية واب اجنبي، مستطردة قائلة: "ان ذلك يأتي فيما تعاني النساء الأمرّين من جراء الحجر الصحي نتيجة جائحة كورونا نتيجة الحرمان من كافة التقديمات". واعتبرت الحملة ان المرأة اللبنانية ما زالت تدفع ثمنا عاليا ومضاعفا من جراء قانون الجنسية التمييزي والذي لا يحرمها من منح الجنسية لاسرتها فقط، بل تنعكس تداعياته ايضا على كافة الامور الحياتية كالتعليم والطبابة والعمل وغيرها. وختمت الحملة مطالبة برفع الظلم عن كافة القوانين الظالمة واقرار قانون جنسية لبناني يكرس العدالة والمساواة بين النساء والرجال، داعية الى مواءمة القوانين مع الاتفاقيات الدولية ومع ما ينص عليه الدستور، مؤكدة انها في الزيارة القادمة للرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، ستطلب منه اجلاء قانون الجنسية التمييزي الذي وضعه اجداده، وتسأله ان كانت الدولة اللبنانية ما زالت عاجزة عن وضع قانون جنسية عادل يرفع الظلم والانتهاك الواقع على النساء (للاطلاع على بيان حملة جنسيتي حق لي ولاسرتي بالكامل، يمكن مراجعة الرابط التالي: https://www.facebook.com/jinsiyati ). (صفحة جنسيتي حق لي ولاسرتي على فايسبوك)