مشكلة تزويج القاصرات في المجتمعات العربية لا تزال قائمة، وعليه أطلق التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني اليوم، خلال مؤتمر صحافي عقده يوم امس في بيت المحامي، حملة تحت عنوان "نعم لإقرار قانون حماية الاطفال من التزويج المبكر"، بحضور حشد من الشخصيات. وبالمناسبة، شددت رئيسة التجمع، ليلى مروة، في كلمتها على "الحماية القانونية للفتيات دون سن الـ 18 من إجبارهن على التزويج المبكر"، متطرقة الى "المخاطر التي قد تنجم عن التزويج المبكر وأهمها انتهاك طفولة هؤلاء". من جهتها، شددت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، كلودين عون روكز، على ان زواج القاصرات شكل من أشكال الاتجار بالبشر ويشكل استغلالاً جنسياً لجسد الفتاة القاصرة، مشيرة الى أن الهيئة قررت بالتعاون مع وزير الدولة لشؤون المرأة ومع منظمات المجتمع المدني متابعة الحوار مع رجال الدين للسعي لإقناعهم باعتماد سن موحّد للزواج هو ثماني عشرة سنة مكتملة للرجل والمرأة على السواء، اضافة الى القيام بحملات توعية وطنية للتحذير من مخاطر زواج القاصرات، وحمل السلطة التشريعية على إقرار قانون منع تزويج القاصرات. وفي الاطار نفسه، سلطت صحيفة الحياة في عددها الصادر اليوم الضوء على مشكلة تزويج القاصرات المنتشرة في الريف المصري وفي المناطق الشعبية والعشوائية، مشيرة الى أعداد المصريين المتزوجين والذين لا يتعدى عمرهم الـ 18 سنة تبلغ 18.3 مليون نسمة، وأن حالات زواج القاصرات تمثّل 14% من إجمالي حالات الزواج في مصر سنوياً. كما اكدت الصحيفة على ان تلك الارقام الصادمة دفعت بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى الطلب بدراسة تلك الظاهرة وكيفية مواجهتها. (النهار، المستقبل، الحياة 12 تشرين الاول 2017)