حراك للحد من معاناة النساء في المحاكم الجعفرية، رئيس المحكمة يدعو الى الاصلاح

اطلقت "الحملة الوطنية لرفع سن الحضانة لدى الطائفة الشيعية"، بمناسبة عيد الام، مبادرة بعنوان "مبادرة الأمهات"، تهدف الى الحد من معاناة النساء امام المحاكم ، وهي مبادرة لا تستدعي تغيير فتاوى ولا قوانين، وفق ما ابلغت رئيسة الحملة زينة ابراهيم لصحيفة الاخبار، بل تقوم على اعتماد فتوى احد المراجع الدينية لدى الطائفة التي تفيد بأن للمرأة الحق في حضانة طفلها لغاية عمر سبع سنوات ، كما تتضمن مطلب «الحضانة المُشتركة»، على أن يكون حق الرؤية أربعة أيام بدلاً من 24 ساعة. وكانت استغلت الامهمات المحرومات من حضانة أطفالهن، مناسبة عيد الام للاعتصام امام مقر المجلس الإسلامي الشيعي ، للتذكير بقضيتهن وللمطالبة بتعديل سن الحضانة، كما نظمت "صرخة نساء الجنوب" و"مجموعة انتفاضة صور ومنطقتها" وقفة احتجاجية رمزية أمام المحكمة الجعفرية في صور، للمطالبة بتعديل قوانين الحضانة، وبحق المرأة اللبنانية في منح الجنسية لاطفالها. وفي آخر الاحكام المجحفة بحق النساء، اسقط القاضي الشرعي في المحكمة الجعفرية الشيخ جعفر كوثراني، مطلع آذار الماضي، حق فيرا عقل بحضانة ابنتها البالغة من العمر ست سنوات، ملغيا الحضانة المؤقتة الذي حصلت عليه من المحكمة عام 2019 نتيجة سفر الأب وإقامته خارج البلاد، وقرر منح حضانة الطفلة إلى جدها (والد الزوج). من جهتهه، أكّد رئيس المحكمة الشرعية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، السيد علي مكي، أن "حق الرؤية" الذي يُمنح للام المنزوعة الحضانة، ويحدد بـ 24 ساعة، عرف خاطئ، نافيا وجود أي سند شرعي يحدّد مدة للوالدين المتنازعين لرؤية أطفالهما. كلام مكي جاء في لقاء بثته "صفحة النبطية" على موقع فايسبوك الاثنين الماضي، داعيا المحاكم الى فهم النصوص وخصوصا معنى الحضانة، موضحا ان الحضانة ليست حكماً استبدادياً بالولد، مستفيضا في الحديث عن أهمية الحضانة المشتركة، كما تحدث عن «ثغرات» في عمل المحاكم، في الشكل والمضمون منذ الستينيات، وعن الحاجة إلى قانون إصلاحي يقرّه مجلس النواب، لافتا الى أنه تقدم بورقة إصلاحية، بالتوافق مع رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، لإصلاح النظام العام للمحاكم الجعفرية. من جهتها، قالت رئيسة لجنة الأم والطفل النيابية النائب عناية عز الدين لـ«الأخبار» إنه لا علم لها بأي مبادرة تتعلق بالحضانة المشتركة وبتعديل حق الرؤية للأمهات، مؤكدة ان اللجنة ترحب بأي خطوات إصلاحية، مشددة على ضرورة المساواة بين الأم والأب لنشأة الطفل. (الاخبار والديار 23، 25 آذار 2021)