حملة "البطاقة الوطنية" لأبناء الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي

أطلقت جمعية المبادرة الفردية لحقوق الإنسان - حملة "جنسيتي كرامتي"، حملة "البطاقة الوطنية" لأولاد النساء اللبنانيات المتزوجات من أجنبي، التي تسمح لهن الحصول على كافة الحقوق المدنية والطبابية والتعليمية. جاء الاعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته الجمعية في حضور عدد من النساء المتزوجات من أجنبي، وممثلين/ات عن هيئات المجتمع المدني، إضافةً إلى حقوقيين/ات. وأشارت مسؤولة الشؤون القانونية في الجمعية، زينه المصري، إلى أن لبنان لا يزال يطبق قانونا عقيما للجنسية منذ العام 1920، فيما نصت مقدمة الدستور على التزام مواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما رأت المصري، انه لا يجوز بعد اليوم زج مستقبل الأم اللبنانية في التجاذبات السياسية والبؤر الطائفية والأضاليل الديموغرافية. من جهته، طالب رئيس الجمعية، مصطفى الشعار بإقرار البطاقة الوطنية لأبناء الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي للإقامة الدائمة في لبنان، مع إمكانية السفر من والى لبنان بحرّية، العمل في جميع المجالات، وإنشاء الشركات بدون تحفظ. وأوضح الشعار أن موضوع منح أبناء الأم اللبنانية الجنسية لأولادها، طرح في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وقد وافقت عليه الكتل البرلمانية كافة باستثناء كتلة التيار الوطني الحر، لافتاً النظر ايضاً إلى وجود مئة ألف مكتوم قيد لم تسو أوضاعهم حتى اليوم. (الوكالة الوطنية للإعلام، 20 نيسان 2015)