"حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي" في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع قانون الجنسية || صحف

لبت "حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي"، ممثلة بلينا ابو حبيب المديرة التنفيذية لمجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي، لما نجا منسقة حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي، ومسؤولات في جمعيات نسائية هن جمانة مرعي، رئيسة التجمع النسائي الديمقراطي، والأستاذة اقبال دوغان، رئيسة رابطة المرأة العاملة اللبنانية، دعوة اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع قانون الجنسية لحضور الاجتماع الذي عقد يوم أول من أمس في السرايا الحكومي، وذلك بحضور وزراء العدل، الداخلية والبلديات، الإعلام، العمل، الخارجية وبرئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء السيد سمير مقبل. وقد قامت اللجنة خلال الإجتماع بالإستماع الى وجهة نظر الحملة حول العوائق التي تحول دون تعديل القانون والمشاكل التي تواجه اللبنانيات المتزوجات من غير لبنانيين وأسرهن.
وخلال الاجتماع ساءلت "حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي" اللجنة عن مصير مشروع تعديل القانون مؤكدةً على موقفها المبدئي أن الحقوق لا تتجزأ و بأن المساواة يجب أن لا ترتبط باعتبارات سياسية أو طوائفية، مشيرةً ايضا إلى مشروع القانون الذي تقدمت به "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية". لكن المفارقة كانت أن اللجنة الوزارية أكدت أنها لم تستلم مشروع القانون علماً ان السيدة الأولى وخلال مقابلة لها نشرت في "النهار" بتاريخ30 تشرين الأول 2012 (راجع الخبر على البوابة السيدة الاولى وفاء سليمان: نعم للكوتا ولحق النساء بالجنسية) أجابت عند سؤالها حول دورها بالدفع نحو اقرار مشروع قاون الجنسية بالقول: "لقد اعد كل من الوزيرين السابقين زياد بارود و بهيج طبارة بمشاركة الهيئة والسيدة لينا ابو حبيب والقاضي جون قزي دراسة معمقة لتعديل القانون والسماح من خلاله للأولاد من أم لبنانية وأب أجنبي في الحصول على الجنسية. وقد أرسلنا الدراسة الى اللجنة الوزارية المعنية في الموضوع والتي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل ولم نلق أي جواب عليها حتى الآن".
واختتم الاجتماع الذي استمر لنحو نصف ساعة بوعد من اللجنة بمتابعة العمل على دراسة كافة النواحي المتعلقة بالقانون، وبتأكيدها على اقتناعها وموافقتها على أحقية المطلب غير القابلة للنقاش وعلى جدّيتها في متابعة الموضوع. واشار مقبل الى ان «اللجنة ستعقد جلسة لاحقة قبل نهاية هذا الشهر لوضع اللمسات الاخيرة على التقرير المنوي رفعه الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب». (الديار 5 كانون الأول 2012)