حول تطبيق قانون العنف الأسري: سجن الزوج 9 أشهر وتغريمه 20 مليوناً والقوى الامنية توقف معتدين جديدين

سلك قانون العنف الأسري طريقه التنفيذي، فصدر يوم أمس الحكم الأول في هذا الصدد، إذ حكم القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا، علي حسين فتوني، زوج تمارا حريصي التي تعرّضت للعنف الأسري على يديه، بالسجن تسعة أشهر مع احتساب مدة توقيفه وإلزامه دفع مبلغ عشرين مليون ليرة إلى المدّعية تعويضاً عن مجمل الأضرار. وكانت حريصي قد حضرت في 2014/6/7 أمام فصيلة الأوزاعي مضرجة بالدماء من جراء اعتداء زوجها، واتخذت ضده صفة الادعاء الشخصي، ليتبيّن أنه عمد إلى ضربها ضرباً مبرحاً وتسبّب لها برضوض وجروح في مختلف أنحاء جسمها. كما عادت وتقدّمت أمام المحكمة في 2014/6/27 باستدعاء تشير فيه إلى تعرّضها لمحاولة قتل لا مجرد إيذاء، طالبة إتمام المقتضى على هذا الأساس.

وفي سياق متصل، أوقفت القوى الأمنية، يوم اول من أمس، م.ع. (مواليد 1963) في رأس النبع، بعدما ادّعت زوجته في المخفر أنه اعتدى عليها بالضرب وشهر بوجهها سلاحاً حربياً. لكن بعد توقيفه سحبت الزوجة الدعوى، فيما ابقي الزوج موقوفاً بسبب حيازته سلاحاً غير مرخص.

كذلك علنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن توقيف  ز. أ. (مواليد عام 1990) الذي اعترف بجريمة قتل شقيقته س. ا. (مواليد عام 1982، لبنانية). وفي التفاصيل التي أذاعتها شعبة العلاقات العامة، أن اتصالاً من مجهول ورد الى مخفر درك زفتا يوم السبت الماضي، أفاد بأن س. ا. وجدت جثة هامدة في منزلها في محلة كفروة نتيجة إصابتها بطلق ناري. وفي اليوم نفسه، تمكنت شعبة المعلومات من توقيف المشتبه فيه، شقيقها: ز. أ. الذي ادعى بداية أنه قتلها عن طريق الخطأ، لكنه اعترف لاحقاً بأنه أقدم على قتلها بعدما شاهد رسالة نصية على هاتفها توحي بأنها قامت بـ"عمل يمسّ الشرف". (الاخبار- النهار 2 تموز 2014 والاخبار والسفير 1 تموز 2014)