حول تنظيم العمالة الأجنبية ومكافحة غير الشرعية منها

بعد اطلاق وزارة العمل في 3 حزيران الماضي، أول خطة عمل متكاملة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية على الأراضي اللبنانية (https://bit.ly/2Fb2Yxe)، صرح وزير العمل كميل أبو سليمان، في 15 حزيران قائلا أنّه "ليس هناك من تمنّ على اصحاب العمل بتسوية مخالفاتهم، بل هناك قانون سيطبّق بعد انتهاء مهلة الشهر الواحد الّتي أُعطيت كفترة سماح ومبادرة إيجابيّة، والتي انطلقت في 10 حزيران". وفيما لفت أبو سليمان الى عدم استهداف الخطة جنسية معينة، قال في المقابل انه لا يجوز ان يكون هناك فقط الف و700 عامل سوري مسجّلين بطريقة شرعية في لبنان فيما يعمل مئات آلاف العمال السوريين، مركزا على وجوب تطبيق الخطة بطريقة إنسانيّة وأخلاقيّة ومنظّمة، ومؤكدا "ان هؤلاء العمال الأجانب المخالفون ليسوا مجرمين بل يبحثون عن عمل، ونحن حريصون على تطبيق القانون ولا نبحث عن أيّ تداعيات اجتماعيّة وإنسانيّة". من جهتها، اعتبرت صحيفة الاخبار ان المشكلة الاساسية لسوق العمل في لبنان ليست العمالة الاجنبية، بل العمالة اللانظامية التي يقدر حجمها باكثر من نصف القوى العاملة في لبنان، معتبرة ان الخطة المطروحة بعنوان المكافحة بدلا من التنظيم لن تفعل شيئا سوى تغذية الموجة العدائية ضد النازحين. من جهة ثانية، افاد رئيس مجلس الكتّاب بالعدل، جوزف بشارة، ان عقد العمل الخاص بالعمال/ات الاجانب في لبنان، بات اليوم متوافراً بثماني لغات هي: الفرنسية، الإنكليزية، النيبالية، الإثيوبية، البنغلادشية، السريلانكية (لغتان) والمدغشقرية، بما سيمكن العمال/ات التعرف على حقوقهم/ن وواجباتهم/ن. واوضح بشارة ان الفكرة راودته في البداية في اطار المساعدة الشخصية لفئة لا بأس بها من المهمّشين/ات، لكن بعد التأييد الذي لاقاه من وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، استحالت الفكرة واقعا منذ أربعة أشهر، واصبحت مطويات الحقوق والواجبات باللغات الثماني موجودة لدى 20 كاتباً بالعدل، على يتم تعميمها على نحو 230 كاتباً بالعدل، مضيفا ايضا الى تصميم "فيديوهات" تقصّ حقوق العمال/ات للذين واللواتي لا يتقن القراءة. (الاخبار والديار 15 و17 حزيران 2019)