تحت شعار "احتياجاتكم تحدياتنا"، افتتحت يوم امس اعمال "منتدى الشركات الصغيرة والمتوسطة"، الذي تنظمته وزارة الاقتصاد في البيال، بهدف تحقيق اقتصاد أكبر، فرص عمل أكثر، وتعزيز دور لبنان الريادي في المنطقة. خلال المنتدى، اعلن وزير الاقتصاد، رائد خوري"، عن اجراءات جديدة ستساهم في تعزيز وتنمية قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى أنّ التحدي الكبير هو تطبيق خطة اقتصادية واضحة تحدّد دور لبنان الاقتصادي وتطلق رزمة مشاريع حيوية للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، وإبعاد السياسة ومزايداتها عن الاقتصاد". من جهته، لفت رئيس اتحاد الغرف اللبنانية، محمد شقير، الى ان المنتدى ساعد في وضع خريطة طريق لمعالجة مشكلات تلك المؤسسات واقتراح الاجراءات المطلوبة لتنشيطها، مشيرا الى ان أكثر ما يؤثر سلبا في تلك المؤسسات هو عدم وجود مناخ ملائم للأعمال، وتراجع ثقة المستهلك، وارتفاع الاعباء التشغيلية (الضرائب الضمان وتكلفة الخدمات وغيرها)، فضلا عن تحديات التمويل والمنافسة وتسويق المنتجات. اما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فاكد ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان تلعب الدور الاكبر في الإقتصاد اللبناني، حيث تؤمن أكثرية فرص العمل، وقال:" مددنا القروض المدعومة 19 عاما للحفاظ على مؤسساتنا التي تمر في ظروف مالية نعتبرها ظرفية"، فيما لفت وزير الصناعة، حسين الحاج حسن، ان أكثرية تلك المؤسسات هي معلوماتية وصناعية وتجارية وزراعية، وتعتبر دينامو ومحرك الاقتصاد الوطني، لانها المجال الأرحب للتوظيف، لكنها تواجه تحديات كبيرة تدور حول كيفية المنافسة وكيفية ايجاد الأسواق للتصريف. (المستقبل، الديار والنهار 12 تموز 2017)