خطة للفاو ب280 مليون دولار لتعزيز الزراعة في دول الجوار المتأثرة بالازمة السورية

عقدت منظمة الاغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، يوم أمس في أوتيل "موفنبيك"، حلقة نقاش لعرض الخطة الخطة الإقليمية الفرعية، التي تمتد خمس سنوات،  لتعزيز سبل العيش والنظم الزراعية في المناطق المتأثرة من الأزمة السورية في لبنان والأردن ومصر والعراق. وقد تركّز النقاش حول آثار الازمة السورية على الامن الغذائي، التغذية، الموارد الطبيعية، الزراعة وسبل العيش في سوريا وفي البلدان المجاورة، مع التركيز على أن قرار السماح بعمل اللاجئين يبقى من صلاحية الحكومة اللبنانية، وليس"الفاو".
وقد تم خلال الحلقة عرض خطة العمل المخصصة للبنان، والتي أنجزتها الفاو مؤخراً، لتعزيز قدراته على الصمود والحفاظ على أمنه الغذائي. والجدير ذكره ان المنظمة الدولية تسعى عبر النداءات الى جمع 280 مليون دولار أميركي، لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الداعمة، التي تتضمن تدابير قريبة، متوسطة وبعيدة المدى من أجل، بناء قدرات مجتمعات البلدان المستهدفة والتي تاثرت بالازمة، والتكيف مع تأثيرات النزاع الطويل. وحول الموضوع، أوضح ممثل المنظمة بالإنابة في لبنان، برونو مينجاو، أنه فيما "الاستجابة البشرية مهمة جداً لتلبية الحاجات للفئة المتأثرة بالأزمة، غير أننا بحاجة أيضاً إلى التركيز على الاستثمارات المتوسطة والبعيدة المدى من أجل تعزيز قدرة المجتمعات المضيفة ودعم التنمية الزراعية المستدامة والقطاع الريفي. من جهته، أكد المدير العام المساعد والممثل الاقليمي للشرق الادنى وشمال افريقيا في "الفاو"، عبد السلام ولد أحمد، انه منذ اندلاع الازمة تفاقم التدهور الغذائي في سوريا وفي البلدان المجاورة، متمثلاً بانخفاض انتاج الحبوب 50% مقارنة بالسنوات ما قبل الازمة، في وقت ألحقت الازمة ضررا كبيرا في البنى التحتية الزراعية، بالاضافة الى خسائر في المواشي وما استتبعها من تحرك كبير لهذه الموارد عبر الحدود السورية من دون الخضوع للرقابة الصحية المطلوبة، الامر الذي يشكل للبنان خطرا جسيما لتفشي الامراض.
أما على صعيد تداعيات الازمة السورية على الاقتصاد الزراعي اللبناني على وجه التحديد، فقد لفت عبد السلام الى تراجع القدرة الانتاجية في المجال الزراعي وخصوصاً في المناطق الحدودية وتحديداً في الهرمل وبعلبك وعكار حيث لا يستطيع المزارعون الوصول الى اراضيهم الزراعية، مشيراً الى غياب أي معلومات دقيقة عن وضع الزراعة والبنى التحتية في لبنان، منذ العام 2009، الأمر الذي قد ينذر بأزمة أمن غذائي، علماً ان الطاقة الزراعية في لبنان لا تستخدم بالشكل المطلوب نتيجة عدم توفر اليد العاملة اللبنانية المطلوبة وتدني اجور المزارعين. وفي سياق متصل، لفت تقرير "الفاو" إلى عدد من النتائج الاخرى التي خلفتها الازمة السورية في الاقتصاد اللبناني ومنها: انخفاض النمو الفعلي للناتج المحلي الاجمالية 2.9% كل سنة منذ بداية الازمة في منتصف آذار 2011، مضاعفة معدل البطالة بحيث بات يتجاوز 20%، تقليص عائدات الحكومة بـنحو 1.5 مليار دولار وزيادة النفقات 1.1 مليار دولار. (النهار، المستقبل، الحياة، 21 أيار 2014)