عرض وزير الزراعة، عباس مرتضى، في 9 حزيران الماضي خلال اللقاء التشاوري المخصص للإدارات الرسمية والمؤسسات العامة والمجالس المعنية بالقطاع الزراعي والغذائي، الاستراتيجية الزراعية للوزارة شارحا رؤية الوزارة لمنهجية الدعم المطلوبة للتخفيف عن المزارعين وتأمين المدخلات الزراعية بالدولار المدعوم من المصرف المركزي. من جهته، طالب عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب قاسم هاشم، الحكومة في 6 حزيران الماضي، خلال جولة قام بها على المزارعين والمناطق المزروعة في الماري والوزاني بـإيلاء الزراعة الاهتمام خاصة في المناطق الجنوبية الحدودية، مشددا على ضرورة وضع سياسة زراعية وخطة واضحة للخروج من اقتصاد الريع وتقديم كل المساعدات المادية والتقنية والتعويض على المزارعين في أسرع وقت بسبب ما أصابهم من خسائر بسبب غلاء أسعار الأدوية الزراعية وكساد الموسم، وعدم قدرة المزارعين على تسديد قروضهم الزراعية والديون المترتبة عليهم. الى ذلك، افادت صحيفة الاخبار في 6 حزيران الماضي بان سهم الدولار اصاب مزارعي التبغ مرتين حتى الآن، فمن جهة، أدّى ارتفاع أسعار المواد الأساسية للزراعة إلى تلاشي غلّة الموسم، تلقائياً، بعدما ذهب أكثر من نصف قيمة المحصول "فرق عملة"، ومن جهة أخرى، أدّت سياسات المصارف التقييدية إلى تقسيط مستحقات المزارعين المودعة لديها من إدارة "الريجي" عن العام الماضي، ناهيك بوقف المصارف هذا العام منح هؤلاء الفلاحين "امتياز" ما يُسمّى بـ"رهن الرخصة". (الاخبار، الديار 6، 7 و10 حزيران 2020)
اخبار ذات صلة:
دعوة وزارية للتوجه نحو الزراعة ولخفض الاستيراد
الزراعة في لبنان: خسائر كبيرة نتيجة لاستيراد الاسمدة
وزير الزراعة لتعزيز قطّاعه تفاديا لازمة في الامن الغذائي