خطوة جديدة في "الشراكة" بين القطاعين العام والخاص باتجاه خصخصة المرافق االعامة

بعد سبع سنوات على الخطوة الاولى للتوصل الى قانون ينظّم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أصدر المجلس الأعلى للخصخصة، يوم أمس، "دليلاً توجيهياً" بعنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان"، يهدف للتعريف على الخطوات الضرورية لاقرار قانون الشراكة، ولتوفير ارضية ثابتة لتأهيل البنية التحتية الضرورية لضمان نجاح المشاريع المشتركة وديمومتها، ولتأمين فرص عمل جديدة. وقد تم توزيع الدليل، المتوفر على موقع المجلس، على هذا الرابط، على اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية والجهات المعنية في القطاعين العام والخاص وكذلك السفارات والمنظمات الدولية. وقد أوضح الامين العام للمجلس الاعلى للخصخصة، زياد حايك، أن اجراءات تلزيم عقود الشراكة هي السبيل الوحيد المتاح لتمويل وإنشاء البنى التحتية، مثل: شبكات الاتصالات المتطورة وخدمات الطاقة الكهربائية ومحطات الصرف الصحي والطرق الآمنة وغيرها، مشدداً على أن اطلاق مثل تلك المشاريع هو السبيل الامثل لتوفير فرص عمل جديدة بأعداد كبيرة وبنوعية عالية، مضيفاً أن ذلك من شأنه الحد من هجرة الشبيبة الى بلاد الإغتراب. (الديار، السفير، النهار 20 شباط 2014)