دعوة الرئيس التونسي للمساواة في الارث بين مؤيد ومعارض

رفضت فعاليات دينية تونسية دعوة الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، إلى تغيير القوانين في اتجاه إقرار المساواة في الإرث والسماح بزواج التونسية بغير المسلم، (راجع خبر: http://bit.ly/2wVVpVt ) وذلك وسط خلافات أعادت الانقسام في البلاد بين علمانيين ومحافظين حول حقوق النساء ومكانة الدين ودوره في الدولة والمجتمع. فقد وقع علماء وأساتذة الشريعة في جامعة الزيتونة يوم امس، على عريضة تدعو إلى رفض مقترحات الرئيس التونسي، كما شدد مفتي الجمهورية السابق حمدة سعيد في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة يوم امس، على أن "فكرة الإرث في القرآن لا يجوز المساس بها وهي فكرة إسلامية من المسلمات ولا يمكن أن تصبح اليوم من المخلفات"، معتبراً أن هذه الدعوات خطيرة ومثيرة للفتنة ومخالفة للدين الإسلامي. كذلك اعتبر البيان أن الرئيس "تدخل في ثوابت لا مجال لتبديلها، وأحكام المواريث تكفّل الله بتفصيلها كما أن زواج المسلمة بغير المسلم محرم بالكتاب والسنة ويُعتبر جريمة زنا". في المقابل، عبرت منظمات حقوقية عن دعمها اقتراحي السبسي بإقرار المساواة في الإرث والسماح للتونسية بالزواج من غير المسلم، فصرحت رئيسة جمعية النساء الديموقراطيات (علمانية) أحلام بالحاج في حديث مع صحيفة "الحياة"، أن تبني رئيس الجمهورية لمبدأ المساواة في الإرث هو خطوة إيجابية في مجال حقوق النساء في تونس، معتبرة أنها ضرورة فرضتها المكانة التي وصلتها المرأة في المجتمع. وبحسب صحيفة الحياة فان قياديين مقربين من رئيس حركة "النهضة" الشيخ راشد الغنوشي يعتبرون أن الحركة غير معنية بالرد على المسائل الدينية باعتبارها حزب مدني، فيما يبرر آخرون رفضهم بضرورة موافقة مشايخ الزيتونة (أشهر مدرسة دينية في تونس) عليها. (الحياة، الاخبار 17 و18 آب 2017)