دعوة لاقرار قوانين تحمي النساء من العنف في لبنان

دعت اللجنة الدولية للحقوقيين في تقرير لها، السلطات اللبنانية إلى التصدي ومنع كل أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات، بما في ذلك اتخاذ تدابير قضائية وإقرار قوانين تمنع تلك الحالات. وقد خلص التقرير إلى أن استمرار العنف المبني على النوع الاجتماعي في لبنان ضد النساء والفتيات يجد جذوره في تقاليد أبوية وتصورات نمطية ثقافية مترسخة في المجتمع، حول أدوار وواجبات المرأة والرجل، مضيفا حتى داخل القضاء وهيئات إنفاذ القوانين، وفي مؤسسات قانونية خصوصاً في ما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات القضائية والمحاكمات التي تخص جرائم العنف المبني على النوع الاجتماعي، والتي تفشل في حماية حقوق المرأة. وفي الختام، افاد التقرير إنه برغم الخطوات الايجابية التي اتخذتها السلطات اللبنانية لمعالجة القصور في الاطار التشريعي اللبناني، إلا أن الطريق ما زال طويلاً للسير بما يقاضيه القانون، بما في ذلك الإجراءات في القانون الجنائي، قانون الجنسية، وقوانين الاحوال الشخصية، والتي تمارس التمييز ضد المرأة أو تفشل في حماية حقوقها. (النهار 15 تموز 2019)