دعوة لاقفال منشآت النازحين/ات بحجة حماية الصناعة اللبنانية

افادت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم بان جمعية الصناعيين اللبنانيين حولت ما سمته "صرخة" لإنقاذ القطاع الصناعي إلى حملة ضد النازحين/ات، إذ طالبت على لسان رئيس الجمعية، فادي جميل، خلال مؤتمر صحافي عقدته يوم الثلاثاء الماضي بمشاركة وزيري الصناعة، حسين الحاج حسن، والاقتصاد والتجارة، رائد خوري، بـ"إقفال كل المصانع غير الشرعية التي أنشأها النازحون/ات السوريون/ات في كل المناطق اللبنانية"، معبترة انه بذلك تحوّل المطلب التاريخي المزمن بدعم الصناعة في لبنان وحمايتها وتطويرها وتوسيع قاعدتها إلى مطلب معاكس تماماً، أي المطالبة بإقفال مصانع قائمة بدلاً من السعي إلى إقامة المزيد منها، وتسوية أوضاعها القانونية وتحفيز زيادة استثمارات السوريين/ات في الإنتاج الصناعي ونقل خبراتهم/ن إلى لبنان وزيادة فرص العمل التي توفرها مؤسساتهم/ن. وفي هذا السياق، شددت الصحيفة على ان جذور أزمة الصناعة في لبنان تحفر عميقاً في التاريخ، ولا علاقة لها إطلاقاً بوجود مصانع شرعية وغير شرعية للسوريين/ات في لبنان، مشيرة الى انه وبحسب إحصاءات البنك الدولي، فقد تراجعت حصة الصناعة من مجمل الناتج المحلي في لبنان من 12.5% في عام 1997 إلى 8.8% في عام 2009، أي إنّ التقهقر في مؤشرات الصناعة يسبق النزوح السوري إلى لبنان ولا يمت بصلة إليه، ففيما كان متوسط نمو الناتج المحلي في الفترة المذكورة (1997- 2009) يقدّر بنحو 3.7%، كان متوسط نمو الصناعة يسجّل 1.7%، وهو ثاني أدنى معدّل نمو بين القطاعات بعد قطاع الزراعة (1.1%)". كذلك اشارت الصحيفة الى انه وبدلا من تصويب وجهة النقاش نحو مصادر أزمة الصناعة الحقيقية، اعلن الحاج حسن انه "وقّع قراراً طلب فيه من القوى الأمنية إقفال كل المصانع غير المرخصة في البقاع"، فيما سارع خوري إلى إعلان دعمه لقرار وزير الصناعة بإقفال المصانع السورية غير الشرعية، داعياً البلديات إلى التعاون لتنفيذ ذلك القرار. (الاخبار 12 ايار 2017)