في تكرار ممل لتوصيات دمج النساء في الاقتصاد، دعت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغــارد، الى وضع اولويات لتحقيق النمو في طليعتها تمكين المرأة من وضع أفضل داخل المجتمع، يمتد من جودة التعليم إلى فرص التمويل، التي تساعد على بروز شركات صغرى ومتوسطة تنخرط في دورة الانتعاش الاقتصادي الذي تقوده التكنولوجيات الحديثة. كلام لاغارد جاء خلال مشاركتها في مؤتمر نظمه صندوق النقد الدولي بمشاركة صندوق النقد العربي ووزارة المال المغربية يوم أمس في مراكش تحت عنوان: "الازدهار للجميع - تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي". وقد افادت لاغارد في كلمتها بان "نمو الاقتصاد العالمي قد يرتفــع إلى 3.9% العام المقبل"، مشيرة الى انه "نمو قياسي منذ الأزمة الاقتصادية العالمية"، وموضحة بان "تطور التكنولوجيا وخدمات الاتصالات تمنح مجالات إضافية لدمج الطاقات الشابة في مسيرة التنمية، والتي تتوقف على مدى قدرة تلك الدول على إيجاد الوظائف الكافية لإشراك أجيالها الصاعدة في ثمرات النمو والتقدم، عوضاً عن الارتكاز على الأدوار التقليدية للحكومات والقطاع العام. تجدر الاشارة الى ان المشاركين/ات اجمعوا/ن على أن التحولات المتسارعة إقليمياً، والانتعاش المسجل على مستوى الاقتصاد العالمي، تتيح فرصاً سانحة للاستفادة من زخم التغيرات الإيجابية المرتقبة، لجهة تنمية اقتصادية واجتماعية تحقق دمجاً أكبر للشباب والمرأة، ما يزيد معدلات التنمية في المنطقة العربية، ويعزز الاستقرار الاجتماعي ويجذب الاستثمار، ويقلص الفوارق بين الأفراد والمناطق عبر نظم الحوكمة وتحسن مناخ الأعمال والعدالة الجبائية. (الحياة 31 كانون الثاني 2018)