دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحفيز النمو الاقتصادي 

نظمت وزارة الاقتصاد والمؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم، يوم امس، ورشة عمل حول "تعزيز بيئة عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان"، اكد خلالها وزير الاقتصاد، رائد خوري، ان موضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كبير ومتشعّب لا تستطيع وزارة الاقتصاد تحمله وحدها. وقال خوري ان قطاعي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، هما من بين المحاور الرئيسية التي يتم التعويل عليها لتنشيط الاقتصادات الوطنية، موضحا انه في لبنان يمكن تصنيف أكثر من 90% من المؤسسات الفاعلة حاليا في الاقتصاد ضمن فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولافتا الى تكوين لبنان سمعة قوية في مجال ريادة الأعمال وقطعه شوطا كبيرا في تطوير بيئته. في المقابل شدد خوري ان لبنان ما زال يواجه عددا من التحديات التي تعيق قدرته على الاستفادة القصوى من منافع  تلك المؤسسات، آملا العمل على وضع مسودة مشروع يساهم بتفعيل دورها بما سينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي في البلد. وقد تضمنت الورشة ثلاث جلسات، الاولى حول الواقع الحالي للمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة وحجمها في الاقتصاد اللبناني، الفرص والتحديات، العوائق القانونية، التحديات الاقتصادية، والتجارة الالكترونية، والثانية حول كيفية تعزيز دور تلك المؤسسات لتحفيز نمو الاقتصاد الوطني ودور كل من غرف التجارة والصناعة والزراعة، المصارف، حاضنات الاعمال، المنظمات الدولية ومؤسسات التمويل، والثالثة حول اقتراح قانون جديد يحدد ماهية تلك المؤسسات بالاضافة الى حزمة حوافز تطور عملها. (المستقبل 3 تشرين الاول 2018)
 
اخبار ذات صلة: 
 شركة فرنسية كبيرة تدعم المؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم في لبنان 
صندوق جديد لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم اقليمياً 
9 من كل 10 شركات في لبنان صغيرة او متوسطة الحجم