دول الخليج تنافس صناعاتنا الغذائية وأميركا تراقب مصانعنا

يترقب القطاع الصناعي البدء بتطبيق معايير السلامة الغذائية المطلوبة للتصدير إلى الولايات المتحدة الأميركية بحسب القانون الأميركي الجديد الذي يحمل عنوان: "سلامة الغذاء، قانون الحداثة (أف.أس.أم.آي.)"، والمرتقب في شهر آب المقبل. نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين، الرئيس السابق لنقابة الصناعات الغذائية، جورج نصراوي تحدث إلى صحيفة الديار عن الموضوع، فلفت إلى أن القانون الأميركي الجديد، أعطى الولايات المتحدة الحق في مراقبة المصانع التي تصدّر إلى أراضيها، على أن تنتدب أحداً من قبلها للكشف على مدى إلتزام المعامل بالمواصفات، وإجراء فحوصات مشددة أكثر من تلك المعمول بها سابقاً. وأشار نصراوي، إلى أن الإنتاج الصناعي يواجه مشكلة الأكلاف المرتفعة مقارنة بالدول المحيطة، والتي لا علاقة للقانون الأميركي المذكور بها، في مقابل المنافسة الشديدة في الأسواق الأميركية. وأعتبر أن الحل يكمن في قرار يفترض بالدولة إصداره، يتضمّن عدداً من التسهيلات الخاصة لخفض تكاليف عمليات الإنتاج. وحدّد نصراوي أبرز مدخلات الانتاج التي تكبّد الصناعيين أكلافاً مرتفعة، كالكهرباء والمحروقات، وأستطرد قائلاً أنه سابقاً كان لبنان يصدّر إلى كل العالم العربي، أمّا اليوم فهناك دول عربية عديدة تدعم صناعتها إن في الرأسمال التشغيلي أو في البنية التحتية،  كمياه الصرف الصحي والمياه العادية والكهرباء، في حين هناك عدد من المصانع في لبنان يفتقد إلى البنى التحتية التي يجب أن توفرها الدولة. وأختتم نصراوي قائلاً، أنه نتيجة لذلك أصبحت بلدان الخليج تزاحم صادراتنا في الأسواق الخارجية لكونها تصنع منتجات شبيهة بالتي كنا في السابق نصدرها إليها، ومنها على سبيل المثال، الـ"تشيبس" الذي أغرفت به أسواقنا. وأخيراً، طالب نصراوي بضرورة مساعدة الدولة اللبنانية لصناعتها لتتمكن من العودة إلى المنافسة العالمية. (الديار، 11 تموز 2015)