اثار تصريح النائب الكتائبي، ايلي ماروني، التالي: "في بعض الأماكن وبعض المطارح علينا أن نسأل: ما هو دور المرأة في قيادة الرجل إلى اغتصابها؟" موجة اعتراضات داخل الوسطين المدني والنسائي. كلام ماروني جاء خلال المؤتمر الذي عقده "التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني" يوم الاربعاء الماضي، والذي خصص لمناقشة إسقاط المادة 522 التي تعفي العقوبة عن المغتصب عند زواجه من الضحية، عبر خلاله ايضا عن موقفه المناهض لمطلب النساء اللبنانيات المتزوّجات بأجانب بحقّهن في منح جنسيّتهن اللبنانية لأفراد أسرهنّ، بحجّتي التوطين واختلال التوازن الديموغرافي. وفيما ردت الناشطة حياة مرشاد، مسؤولة في التجمع، مباشرة على كلام ماروني، معتبرة انها “كمواطنة لبنانية تخجل أن يكون هناك نواب يفكرون بهذه الطريقة ويمثلون اللبناني في مجلس النواب"، تابع التجمع الموضوع موجهاً يوم الجمعة الماضية، كتاباً إلى النائب سامي الجميل، رئيس حزب الكتائب، احتج فيه على مواقف ماروني. كذلك، أطلق عدد من الناشطين/ات عريضة الكترونية:
https://docs.google.com/document/d/1zqefNeT7ngDPVkiFXdq6xXlJbg1SGQrH120vp2YMHDw/mobilebasic، طالبوا/ن فيها ماروني بالاعتذار من النساء اللبنانيات وخصوصاً اللواتي تعرضن للعنف الجسدي والجنسي والمعنوي. من جهته، فيما اسف ماروني خلال مؤتمر صحافي عقده يوم السبت الماضي، "اذا كان قد أساء إلى أحد أو أزعج أحداً" مقدماً التبريرات الواهية لتصريحه. وللاشارة، سبق اعتذار ماروني، اتهام مباشر للتجمع بأنه منظمة "مشبوهة" ولديه أجندة تسعى إلى استهدافه سياسيا على ابواب الانتخابات النيابية، معتبرا انه تم اجتزاء كلامه ومعلنا انه "يحتفظ لنفسه بكامل حقوقه القانونية لملاحقة هذه الجمعية ومن وراءها". (الاخبار، الديار النهار 10 و12 ايلول 2016)