رد الطعن في قانون استعادة الجنسية والمساواة والخارجية تهلل وتبرر

ردّ المجلس الدستوري، يوم أمس، الطعن المقدّم من نواب كتلة "اللقاء الديموقراطي" في أحد بنود قانون استعادة الجنسية للمتحدّرين من أصل لبناني، والذي أقرّه مجلس النواب في 12 ت2 الماضي (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/14340). وفي رد اولي، تمهّلت مصادر نيابية في كتلة اللقاء الديموقراطي في التعليق على القرار "لحين الاطلاع ودراسة قرار الرّد وصدور موقف رسمي عن الحزب"، فيما أعرب نائب رئيس مجلس النواب، فريد مكاري، في اتصال مع صحيفة "الأخبار" عن اسفه للقرار. من جهتها، رحّبت وزارة الخارجية اللبنانية والرابطة المارونية بقرار المجلس، واعتبرتا أنه "إسقاط لإحدى المحاولات السياسية لمنع اللبنانيين الأصيلين من إستعادة جنسيتهم اللبنانية، فيما مئات الآلاف من غير اللبنانيين/ات يتواجدون/ن على أرض الوطن، ويهددون/ن من خلال نزوحهم/ن أو لجوئهم/ن صيغة لبنان وحريته"، كما ذكرت الوزارة بـ"ضرورة الإسراع في بدء تطبيق القانون".

وفيما عقدت بعض الامال لناحية اتخاذ الدستوري موقف من التمييز اللاحق بالنساء اللبنانيات في قانون الجنسية، بعدما اتاح الطعن له إعادة النظر في مسألة حقوقية دستورية مفادها عدم جواز التمييز ضد النساء في قضايا الجنسية، علل عضو المجلس الدستوري، صلاح مخيبر، للأخبار ان المجلس كان "أمام معرض طعن في استعادة الجنسية لا اكتسابها"، لافتاً إلى "أن الأوضاع القانونية في ما خص الجنسية ليست متشابهة بين الرجال والنساء، وبما أن القانون يتعلّق بتمديد لوضع سابق (عماده حرمان النساء حقهن في منح الجنسية)، فإن مسألة المساواة لم تكن موضوع بحث".  (الاخبار، المستقبل والنهار 8 ك2 2016)