أقر مجلس الشعب السوري بالاكثرية يوم الثلاثاء الماضي، عددا من التعديلات في قانون الأحوال الشخصية الصادر في عام 1950، رفع بموجبها سن الزواج إلى 18 عاما للذكور والإناث بعد ان كان 17 عاما، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا". وبموجب التعديلات الجديدة، لا يستطيع الولي أن يزوج ابنته إلا بموافقتها الصريحة وحتى ولو كان يملك وكالة منها، كما أصبحت الولاية للزوجة على أبنائها القصّر بعد زوجها، وتنتقل الحضانة للأب بعد الأم، ثم لأم الأم بعد أن كانت تنتقل مباشرة من الأم إلى أم الأم، بحسب الوكالة. وقد شملت التعديلات التي وافق عليها المجلس أكثر من 60 مادة من القانون، بحسب ما افاد وزير العدل، هشام الشعار، موضحا أنه بات بامكان كل من الزوج أو الزوجة أن يقيد عقد الزواج بشروطه الخاصة التي لا تخالف الشرع والقانون، ومنها ما يخص الزواج الثاني، السفر، العصمة، العمل ورفض الإقامة مع زوجة ثانية. وفي الختام، اشار الشعار الى ان تلك التعديلات حققت مصلحة المرأة وعملت على ترسيخ حق الأم في ممارسة ولاية التزويج وتحقيق مقاصد الزواج. (النهار 5 شباط 2019)