اشارت صحيفة النهار في تحقيق حول سوق العقارات الى ان ما يعانيه لبنان من ازمات سياسية، وعلى الرغم الاوضاع الامنية المستتبة عموماً، ارخى بتقله على كل القطاعات وخصوصا القطاع العقاري الذي يعاني جمودا قاتلا. واكدت الصحيفة ان الجمود يبدو واضحا في المشاريع الجديدة، فيما لوحظ التباطؤ في المشاريع التي قيد التنفيذ بسبب عدم اقبال المستثمرين على الشراء. وفي هذا السياق، لفت نقيب المقاولين، مارون الحلو، الى ظاهرة تراجع اللبنانيين عن شراء الشقق قيد الانجاز وتفضيلهم شراء الشقق المنجزة، يضاف الى ذلك غياب العرب واللبنانيين المغتربين خصوصا في افريقيا والخليج عن السوق اللبنانية. كذلك، اشار الحلو الى عوامل داخلية ساهمت في تراجع التطور العقاري، منها الوضع المالي للدولة الذي ترجم في غياب تطوير البنى التحتية وعدم تسجيل نمو في الاقتصاد، الامر الذي انعكس وفقا للحلو على الاسعار، التي تراجعت ما بين 20 و30%. وبحسب الخبير العقاري، رجا مكارم. واضاف الخبير قائلاً ان وضع القطاع سيء وعمليات البيع قليلة جدا، ملاحظا ان عدد مشاريع البناء التي يتم تنفيذها لا يتجاوز عدد الاصابع، وختم مؤكدا انه لا يرى حلولا الا من خلال الانفراجات السياسية والتوافق على قانون للانتخابات. وبحسب الصحيفة، دخلت السوق العقارية فترة جمود منذ العام 2015، موضحة ان الجمود طال ايضا الشقق السكنية خصوصا في بيروت التي يبلغ فيها عدد الامتار غير المبيعة (بين المنجزة وغير المنجزة) نحو 2 مليون و200 الف متر مربع للمساحات التي تناهز قيمتها الـ3 الاف دولار اميركي، فيما بينت دراسة حديثة لشركة "رامكو"، حول سوق المكاتب، انخفاض بمعدل 2% في مخزون المكاتب قيد الانشاء في 2017 عن 2015، وانخفاض في الاسعار ومعدل المبيعات في المشاريع المنجزة. (النهار 9 ايار 2017)