عيّن مجلس الوزراء مطلع شهر نيسان الماضي، الوزيرة السابقة ريا الحسن، رئيسة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، التي تم اصدار المراسيم التنظيمية لانشاؤها في العام 2009. وفي حوار الى صحيفة لوريون لو جور نشر بتاريخ 25 نيسان الماضي، اعتبرت الحسن أن الخلافات السياسية كانت السبب الرئيسي وراء عرقلة التعيينات. وفيما لفتت الحسن الى غيات الأرقام الدقيقة لقياس معدل البطالة الفعلي في طرابلس، أكدت أن 80% من سكان طرابلس محرومون/ات من الخدمات الرعائية الاولية مثل الضمان الاجتماعي، الخدمات الصحية، المياه، او التعليم، وعليه شددت على ضرورة السير قدماً في تطوير المنطقة الإقتصادية الخاصة، لإنقاذ الطرابلسيين/ات من الوضع الحالي المأزوم، لافتة الى أن تلك المنطقة ستستفيد من عملية الإعمار في سوريا وان البنك الدولي قد عرض المساعدة. وحول حقوق العمال والعاملات داخل المنطقة، التي ذكر انها ستكون مجحفة بحسب المرسوم التأسيسي للمنطقة، اشارت الحسن الى انهم/ن سيستفيدون من خدمات صحية، كما سيتمكنون من المطالبة بحقوقهم/ن في حال لم يتم احترام قانون العمل والمعاهدات الدولية، ثم استدركت قائلة: "في حال لم يضمن المرسوم الخاص بتلك المنطقة تلك الحقوق، فستتم مراجعته". (لوريون لو جور، 25 نيسان 2015)