زيارة سوريا لمتابعة ملف الزراعة ستتم بتكليف وزاري

اشار وزير الزراعة في الحكومة الجديدة، حسن اللقيس، في 8 شباط الماضي، في حديث الى صحيفة الاخبار، انه قضى أشهره الماضية وهو يتصفّح ملفات الزراعة، من حاجات المزارعين، الحفاظ على الثروة الحيوانية، نوع الأسمدة، المبيدات، الإنتاج والتصدير، الأراضي الزراعية، المنافسة الخارجية، وصولا الى السياسة الخارجية وانعكاسها على القطاع تحديداً في ما يتعلّق بالعلاقة مع سوريا. وبشأن هذه النقطة، وفي معرض حديثه عن معبر نصيب والتصدير، لفت اللقيس الى ان الصيغة التي اعتُمدت لزيارة الوزراء السابقين إلى سوريا لن تستمر، مؤكدا ان ّ الوزراء الحاليين سيقصدونها بتكليف رسميّ مستنداً إلى «معطيات» تؤكّد أن أيّ زيارة له، كما لغيره من الوزراء المعنيين، ستكون بموافقة الحكومة ورئيسها. وقال اللقيس ان لجنة صياغة البيان الوزاري أوجدت مخرجاً في هذا الصدد، ولا سيما أن "المصلحة اللبنانية تقتضي التعامل بشكل إيجابيّ مع سوريا، وهي المعبر الوحيد الذي نستطيع اللجوء إليه في ظلّ ارتفاع تكلفة التصدير البحري". وفي سياق حديثه، اكد اللقيس انه سيولي اهمية لصغار المزارعين وما يعانونه من أزمات تتعلّق غالبيتها بصعوبة التسويق والتصريف. من جهة ثانية، جال رئيس تجمع مزارعي الجنوب محمد الحسيني في 9 شباط الماضي، على بساتين الحمضيات والموز والخيم البلاستيكية التي لحقت بها الاضرار جراء الرياح التي ضربت المنطقة الساحلية في المنطقة الممتدة من سهل القاسمية الى الناقورة جنوباً، مطالبا الهيئة العليا للاغاثة بالتحرك للكشف عن الاضرار التي لحقت بالمزارعين، مشيرا الى ان نحو 70 % من الانتاج تضرر. (الاخبار والمستقبل 9 شباط 2019)