تقبع خديجة نايف وهي ام لبنانية لثلاث بنات مطلقة منذ اكثر من ثلاثة اشهر، منذ يوم اول من امس في مخـفر الغبيري، بتهمة احتجاز أوراق بناتها لمنع طليقها من السفر بهنّ خارج البلاد، وذلك بناءً على إشارة المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان، واستناداً إلى شكوى تقدّم بها طليقها، بتهمة امتناعها عن تسليمه جوازات سفر الفتايات، علما ان قضية خديجة ليست الاولى، اذ سبق واحتجزت فاطمة حمزة في الـ2016 في المغفر نفسه لرفضها التخلي عن حضانة طفلها البالغ من العمر ثلاث سنوات ونصف تطبيقا لحكم المحكمة الجعفرية الذي حصل عليه زوجها (https://bit.ly/2VZcyN0). حول الموضوع، اعتبرت صحيفة الاخبار ان الدولة استنفرت مرة جديدة لتأديب الأم، لأنها، بحكم القانون القاصر، "لا وصاية لها على من تلدهنّ" فهي فقط "ولّادة"، أما الوصاية والوكالة الحصريتان فللرجل، بغضّ النظر عن أهليته. من جهتها، اكدت المحامية منار زعيتر أن لا وجود لنص قانوني واضح وصريح يقول بحبسها، كونها لم تسرق جوازات السفر من طليقها، بل كانت موجودة معها أصلاً، لافتة في المقابل انه حتى لو كان هناك نص، فالامر لا يستدعي توقيف أم في النظارة، مشيرة الى أنه في ظل عدم وجود قانون، فإن التدابير تتيح للقاضي هامش حرية يمكن من خلاله أن يستنسب قراره. ورأت زعيتر ان في مثل تلك الحالات يفترض أن يكون القاضي أكثر تحسّساً بقضايا النساء، ما دام لا يخالف القانون، خاتمة بالقول ان ذلك يتطلب إرادة وجرأة لتطويع النص والإجراءات نحو فهم جديد لمفهوم العدالة. (الاخبار 10 ايار 2019)