سعي رسمي لمنح الأفضليّة للمنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية

وجّهت وزارة الصناعة، يوم امس، كتاباً إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء طلبت فيه التعميم مجدّداً على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات كافّة، من أجل الالتزام بتطبيق النصوص القانونيّة القاضية بتطبيق الأفضلية للمنتوجات الوطنية في المشتريات الحكومية والعمل لاحقاً على استصدار مرسوم موحّد ومجدّد لمختلف المنتجات التي ستقترحها وزارة الصناعة بناء على الحاجة الصناعية الوطنية وسوق الاستهلاك المحلي، ورفع معدل الأفضلية من 10% إلى 15% في الأسعار لمدّة 5 سنوات يصار خلالها إلى تقييم النتائج واتّخاذ الاجراءات المناسبة مستقبلاً. من جهته، اصدر وزير الصناعة، وائل أبو فاعور، يوم امس، قراراً قضى بتأليف لجنة مشتركة بين وزارة الصناعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني لمسح وفرض الالتزام البيئي للمؤسسات الصناعية في حوض النهر.من جهة ثانية، قامت المكافحة البرية في إقليم جمارك بيروت وبتوجيهات من المدير العام للجمارك، بمداهمة عدة مستودعات للمواد الغذائية في نطاق جبل لبنان، حيث تم ضبط أطنان من المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات بالاضافة الى آلة تزوير تاريخ صلاحية وكميات هائلة من الأجبان غير المطابقة للمواصفات، وقد تم توقيف الموقوفين ناصر الهق واحمد مرتضى . (المستقبل والنهار 21 شباط 2019)