سوريا وافقت على استيراد الموز مقابل الحمضيات، لكن ماذا عن لبنان؟

ذكر عدد من المواقع الالكترونية، ان الحكومة السورية، وافقت في اول تشرين الثاني الماضي، على السماح باستيراد الموز من لبنان مقابل تصدير الحمضيات، على اساس استيراد كيلوغرام واحد من الموز مقابل تصدير خمسة كيلوغرامات من الحمضيات السورية وذلك اعتبارا من أول شهر تشرين الثاني الجاري وحتى نيسان من العام المقبل. وفيما اعاد رئيس جمعيّة المزارعين اللبنانين، أنطوان الحويك، التذكير، في حديث الى صحيفة الاخبار الصادرة يوم امس، ان السبب المباشر لازمة الموز في لبنان قرار وزير الزراعة أكرم شهيب، الذي اتخذه في نيسان الماضي والقاضي بمنع إدخال شاحنات الخضار والفاكهة من منشأ سوري إلى لبنان لغاية شباط 2017، كان لافتاً عدم اشارته الى قرار الحكومة السورية الذي صدر مطلع الشهر الحالي، كما لم يرد الخبر في اي من وسائل الاعلام اللبنانية، بينما اكتفت صحيفة الاخبار، بالاشارة، نقلا عن مصادر من وزارة الزراعة، الى "ان الاتصالات جارية والتجاوب وارد من الجانب السوري". وفي حديثه، اعاد الحويك التذكير بالحلول الرسمية المجتزئة للقطاع الزراعي، مؤكدا انه "بشّر بنهاية كارثيّة لقطاع الموز منذ عام 2007، لكونه بُني على رسم وضعته سوريا على الموز الأجنبي المصدّر إليها باستثناء اللبناني، نتيجة اتفاقية التيسير العربيّة التي ميّزته بتعامل تفاضلي، أتاحت له المنافسة في السوق السوريّة"، وتابع الحويك قائلاً: "اليوم يُنتج لبنان سنوياً نحو 250 ألف طن من الموز، 60% للاستهلاك المحلي و40% للتصدير، بينما كانت السوق السورية تستقطب 90% من صادرات الموز اللبناني، التي بلغت عام 2010، قبل بدء الحرب السوريّة، نحو 95 ألف طن"، واوضح قائلاً ان جهود الحكومة اللبنانيّة لإيجاد أسواق جديدة للموز المحليّ، لم تثمر سوى استيراد الاردن نحو 10 آلاف طن سنوياً فقط، لم تعوّض من اغلاق السوق السوريّة. (الاخبار والديار 7 و8 ت2 2016)

 

اخبار سابقة حول الموضوع: 

رئيس جمعية المزارعين ينتقد غرفة التجارة ويطالب بحل مشكلة تصدير الموز الى سوريا

كساد في موسم الموز لهذا العام بسبب توقف سوريا عن إستيراده

منع الموز من دخول سوريا تعيد اثارة مشكلة تصريف الانتاج الزراعي اللبناني