سوق الخردة في عكار: بذرة لمهنة ذات مردود عالٍ.. إن نُظمت

نشرت صحيفة المستقبل، الأسبوع الفائت، تحقيقاً حول سوق الخردة في عكار، أو ما يعرف بمقابر الحديد العتيق او "السكراب"، التي تحولت اليوم الى سوق مزدهرة بعد أن كانت، قبل الأزمة السورية، تعتمد على التهريب من العراق نحو سوريا ومنها الى لبنان عبر وادي خالد والبقاع.

واشار التحقيق إلى أن السوق التي تقوم في الظاهر على جهد عمال وسيارات تجوب الشوارع محمّلة بالخردة العتيقة مثل: بطاريات سيارات، برادات قديمة، أدوات كهربائية، سيارات مرمية، معادن، طناجر، قضبان صدئة وغيرها، تخفي قطاعاً واسعاً من المستفيدين، وعصابات منظمة لسرقة الحديد، إذ لفت التحقيق إلى أن مراكز التجميع تلك هي أماكن تدفن فيها أيضاً بضائع وقطع مسروقة من البيوت والمحال، وفقاً لما أظهرته جرائم سرقة الأسلاك الكهربائية في المنطقة.

أما عن المراحل التي تمر بها تلك المهنة، فيشير التحقيق، وبحسب بعض العارفين ممن يتابعون ويراقبون تلك الأمكنة، إلى المعطيات التالية: "من أهم تقنيات تلك المهنة معرفة الأماكن التي يوجد فيها الخردة او المعدن وتحديدها قبيل يوم الجمع، وذلك عبر رحلات استطلاعية، يتبعها إما عمليات سطو، أو ان يقوم عمال بشراء القطع". وتجري عملية البحث في عدد من المواقع الخاصة مثل: صناديق القمامة، مجاري الأنهر، بالقرب من محلات حدادة السيارات، بجوار مرائب السيارات المحتجزة، في القرى والبلدات التي قلما تهتم بازالة نفاياتها من المعادن، وغيرها من الاماكن التي تنتشر فيها النفايات الصلبة. وبعد الجمع يتم الفرز بين الحديد، والالمنيوم، والعلب المعدنية، ليتم اخذها الى أحد مراكز شراء "السكراب"، من أجل بيعها، والحصول على البدل المادي المراد بحسب الكميات ووزنها، ونوعها ومدى الافادة منها، أما مسألة التصدير فلها من يتولاها بالتحميل الى بيروت فالمرفأ فالخارج.

ويطرح التحقيق إشكالية تنظيم تلك المهنة ووضعها تحت الرقابة، خصوصاً مع ارتفاع أسعار المعادن وبروز عملية تدوير النفايات، الأمر الذي أدى إلى إزدياد عدد الممتهنين لها، ناقلاً وجهة نظر أحد العاملين بتلك المهنة، الذي يشير قائلاً: "نحن نتعرض للكثير من الضغوطات والملاحقات والاشتباه من الأجهزة المعنية، لكني أشير الى أن الكثيرين يجهلون أن مهنة بيع "العتيق" مهنة موجودة في اكثر بلدان العالم لكنها اكثر تنظيما لوجود اسواق متخصصة لهذه الغاية". واستطرد قائلاً ان في تلك البلدان مصانع لاعادة فرز وصهر وتدوير الحديد والبلاستك والمعادن والورق"، مضيفاً أن: "الكلام عن أن كل العاملين في هذا القطاع الاقتصادي خارجون عن القانون وموضع شبهة، كلام "خطير"، باعتبار أننا نقوم أيضاً بالمحافظة على الكثير من الموارد الطبيعية. وختم قائلاً: "طبعاً، الحديث عن تنظيم هذه المهنة هو أمر مرحب به، فالكل تحت سقف القانون، وكم من المهن في لبنان بحاجة الى اعادة تنظيم". (المستقبل 17 نيسان 2014)