عقد تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين/ات في العالم يوم امس اجتماعه الدوري لمجلس إدارته برئاسة فؤاد زمكحل، وناقش المجتمعون/ات الأوضاع المحلية، ووضعوا/ن ملاحظاتهم/ن على عدد من المسائل الأساسية حيال جذب الإستثمارات الإغترابية والأجنبية، في ظل التخبط الحاصل جراء عدم إصدار قانون إنتخابي جديد يجنب البلاد الفراغ في موقع التشريع الذي هو من الأسس التي تقوم عليه الجمهورية اللبنانية. وفيما لاحظ المجتمعون/ات غياب الحوافز الأساسية لجذب الإستثمارات عموما بدءا من ضرورة خفض الضرائب، والحوافز في ظل غياب التوظيفات في الإقتصاد اللبناني وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لفت فؤاد زمكحل إلى أنه لا تزال مطالبنا كتجمع تركز على ضرورة خلق فرص للنمو الإقتصادي، بخلاف ما هو مطروح رسميا في الوقت الراهن وهو زيادة الأعباء الضريبية على المواطنين/ات والشركات كما على المستثمرين/ات والمغتربين/ات. وخلص زمكحل إلى أنه لا يمكن أن نطلب من المغتربين/ات اللبنايين/ات الإستثمار في لبنان، إذا لم نفعل شيئا لتحسين مناخ الأعمال، مشيراً الى أن لبنان صنف في المرتبة الـ 140 في عام 2016 (من أصل 144 دولة) من حيث جودة البنية التحتية، ومعتبرا ان ذلك لا يمكن أن يشجع على الإستثمار في لبنان ما لم تتحسن البنية التحتية، ولا سيما على صعيد الكهرباء التي لا تزال تنقطع جراء التقنين في التيار في العاصمة كما في بقية المناطق اللبنانية. (المستقبل 1 حزيران 2017)