انتقد الوزير السابق، شربل نحاس، في حديث تلفزيوني، كل من وزارة العمل والاتحاد العمالي العام، لعدم حرصهما على المحافظة على حقوق العمال/ات. فقد اعتبر نحاس ان على وزارة العمل ان ترفع الحد الادنى للاجور، وان تتحمل مسؤولية تأمين الحرية النقابية، كما رأى أنه "من غرائب الامور في لبنان ان الاتحاد العمالي العام المعني بالشؤون النقابية، لا يساعد العمال، بل هو عائق امام متطلبات الناس". كذلك تطرق نحاس الى موضوع الصرف التعسفي، مشيرا الى ان "القانون يؤكد انه إذا كان الصرف من العمل هو لاسباب اقتصادية فيتوجب على المؤسسة التواصل مع وزارة العمل لتثبت ان هناك مشاكل اقتصادية"، كاشفا إلى أن "هناك بعض المؤسسات يستفيد من اوضاع النازحين/ات لتوظيفهم/ن بدل اللبنانيين/ات بأجور متدنية"، ليختم بالقول أنه "لا يجوز ان تبقى وزارة العمل في موقع المتفرج". من جهة ثانية، قام وفد من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، برئاسة النقابي كاسترو عبدالله، بزيارة وزير العمل، سجعان قزي، وقد خصص اللقاء لطرح قضايا ومطالب عمالية، منها الفساد، سرقة الأجر اليومي للمياومين/ات، عمليات الصرف التعسفي، عمليات استغلال أصحاب/ات العمل للنازحين/ات السوريين/ات وتعزيز العنصرية، والحق في تأسيس نقابة للعاملات في الخدمة المنزلية. وفي بيان اصدره الاتحاد اثر اللقاء، جدد دعوة "العمال والمستخدمين/ات والمياومين/ات والأجراء والمستأجرين والمعلمين/ات والهيئات النسائية والشبابية والطالبية والنقابات وحملات الحراك المدني، إلى المشاركة في الاعتصام الذي ينفذه اللقاء النقابي الموسع، يوم غد الثلاثاء في 27 الحالي في ساحة رياض الصلح عند الخامسة بعد الظهر، من أجل عودة الحياة الدستورية ومعالجة الوضع المعيشي المتردي". (المستقبل والديار 25 ايلول 2016)