شرطي يغتصب عاملة اجنبية في نظارة النبطية

ليلة 14 شباط الماضي، داخل نظارة قصر عدل النبطية، إغتصب أحد رجال الأمن عاملة أجنبية، من التابعية البنغالية. بقيت فعلة الشرطي طي الكتمان، إلى أن نقلت «المغتصبة» إلى سجن النساء في بعبدا، حيث لاحظت المديرة هناك آثار عنف على جسدها. سألتها عمّا حصل، فأخبرتها بما جرى معها بالتفصيل. لم تنم مديرة السجن على الأمر، إذ اتصلت فوراً بآمر سرية السجون وأعلمته بالأمر، فطلب منها إرسال تقرير مفصل إليه.
استمع المحقق إلى إفادة العاملة، ثم أخطر القضاء المختص بالقضية، فطلب منه فتح محضر تحقيق رسمي. بعد ذلك، أحيل الملف إلى المفرزة القضائية في النبطية، تحت إشراف المحكمة العسكرية. اللافت أن القاضي الذي وصل إليه الملف، لم يجد في الأمر ما يستحق توقيف الشرطي المشتبه فيه، سوى يوم واحد فقط، فأعطى إشارته بهذا الاتجاه. لم يُعرف إن كان القاضي قد تعرّض لضغط ما، وبالتالي ظل قراره، غير المألوف، محط ابهام. وصل الخبر إلى إحدى القاضيات في النبطية، فاتصلت مباشرة بمفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي صقر صقر، وأخبرته بأن الشرطي المشتبه فيه سيطلق سراحه. تبيّن أن صقر لم يكن على علم بالقضية، رغم أنها تتابع من جانب أحد القضاة من معاونيه، فعاد وأعطى إشارته بالإبقاء على توقيف الشرطي.
هذه الأحداث يتناقلها اليوم عدد من المحامين، همساً، بعدما اطلع أحدهم على ملف القضية في إطار عمله. اليوم، ما زال الشرطي موقوفاً، وبانتظار أن يبت القضاء أمره، إضافة إلى العقوبة المسلكية التي سينالها من جانب مؤسسة قوى الأمن الداخلي، لكن بعد قول القضاء كلمته. في هذا الإطار، أكّد مسؤول أمني رفيع لـ«الأخبار» صحة وقوع الحادثة، بالكيفية التي رويت بها، ولكن «ننتظر أن تنهي المحكمة العسكرية تحقيقاتها أولاً، قبل أن نطلق الحكم النهائي.