شهيب يخضع للمصانع ويخفض سعر الحليب بدون معالجة مشكلة الفائض

خفض وزير الزراعة أكرم شهيب سعر ليتر الواحد من الحليب الى ألف ليرة، مشدداً على التزام بالتسعيرة الجديدة اتي كانت 1100 ليرة. كلام شهيب جاء بعد لقائه رئيس المجلس الوطني لمصنّعي الحليب ومشتقّاته ومنتجيه، جاك كلاس، ورئيس تعاونية الدريب عكار لإنتاج الحليب وعضو الإتحاد الوطني لإنتاج الحليب، جوزف عبدالله، في حضور المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود ومستشاري الوزير وفريق من الوزارة. بداية، أوضح كلاس أن المشكلةالحالية تكمن في غياب الثقة بالمنتج اللبناني، وفي إغراق الأسواق اللبنانية ببضاعة أجنبية. كما أعتبر أن الصعوبات التي تواجهها المصانع تعود أيضاً إلى ارتفاع سعر الحليب اللبناني، وهو 1100 ليرة، في حين أن سعر الحليب في كل بلدان العالم هو 400 و500 ليرة، مما يعني أنّ الحليب الأجنبي إذا جاء على شكل بودرة أو جبنة أو لبنة من الخارج ولو حتى بعد دفع مئة في المئة كرسوم جمركية، يبقى ارخص من المنتج اللبناني. وفي ختام الاجتماع اعلن شهيب الاتفاق على عدّة أمور، "أولاً، موضوع شعار الجودة الذي يجب أن يوضع على علبة اللبنة والجبنة، كي يفرّق المواطن/ة بين علبة اللبنة المصنوعة من البودرة أو تلك المصنوعة من الحليب الطازج، مضيفاً انه سيوجه كتاباً بهذا الصدد إلى وزير الاقتصاد. اما المسألة  الاخرى فتكمن في وجود نحو 127 معملاً صغيراً غير مرخص، ضررها كبير. هنا التسوية التي ستحصل، هي ان تشرع وضعها عبر وزارتي الصناعة والاقتصاد، او أن يتمّ اقفالها. كذلك اتفقت الاطراف على ضرورة التسجيل المسبق لمصانع الأجبان البيضاء في لبنان، كي يتم مراقبتها كلها، وإخضاع الأجبان البيضاء المستوردة لإجازات مسبقة. بالنسبة للجمارك، واتفاقات التيسير العربية، تم الاشارة الى وجود تلاعب من خلال اغراق السوق اللبنانية بمنتجات عربية تدخل بطريقة شرعية الى لبنان من دون جمرك، وتضرب القطاع الوطني. (النهار،  المستقبل، الديار، 25 شباط 2015)