شورى الدولة يبطل خفض الحد الأدنى للأجر اليومي

اصدر "مجلس شورى الدولة" في 26 نيسان الماضي، قرارا، قضى بإبطال المرسوم الذي خفض الحدّ الأدنى الرسميّ للأجر اليومي، الى 26 ألف ليرة بدلاً من 30 ألف ليرة. وتجدر الاشارة الى انه في حزيران 2016، اقر مجلس الوزراء تعديل المرسوم الصادر عام 2012 الذي حدد الاجر اليومي للعامل/ة بـ30 الف ليرة بحسب حسابات وزير العمل انذاك، شربل نحاس، ليصبح 26 الف ليرة، وذلك بطلب من وزير العمل السابق، سجعان قزي، الذي عزا تلك الخطوة الى "تصحيح خطأ حسابي اقتُرف في 2012 في احتساب الشهر واليوم (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/15416). بحسب ما ورد في خلاصة قرار مجلس الشورى ، فان ذلك القرار يدحض تبريرات وزارة العمل التي أطلقتها حينها، اي الخطأ الحسابي، ويؤكّد أن مجلس الوزراء مجتمعاً اتخذ مرسوماً يستهدف الفئات العاملة الأكثر تهميشاً، وقرر خفض أجرهم/ن اليومي، "دون وجود أي مبرّر قانوني أو واقعي لهذا الخفض، في ظل زيادة مؤشر غلاء المعيشة، الامر الذي يشكل وفقا للمجلس، مخالفة للمبادئ المستقاة من الدستور والاتفاقيات الدوليّة. ويأتي هذا القرار نتيجة لمراجعتين قدّمتا أمام مجلس الشورى تطلبان بإبطال المرسوم، الاولى تقدم بها "الاتحاد الوطني لنقابات العمّال والمستخدمين في لبنان"، والثانية رئيس "اتحاد نقابة سائقي السيّارات العموميّة للنقل البريّ"، عبد الأمير نجدي، الذي اشار الى ان تحديد الحدّ الأدنى الرسمي للأجور ليس قراراً استنسابياً متروكاً للحكومة، بل هو عمل إلزامي يرتبط بمؤشر غلاء المعيشة، ومبني على الدراسات وجداول تقلبات أسعار تكلفة المعيشة، معتبرا ان قرار الخفض، جاء نتيجة لطلب بعض الإدارات الحكوميّة والمصالح المستقلّة، التي تستخدم عدداً هائلاً من الأجراء المياومين/ات الخاضعين/ات لقانون العمل والذين يتقاضون/ن الحدّ الأدنى على أساس يومي. حول الموضوع، رأى رئيس الاتحاد، كاسترو عبد الله، خلال مؤتمر صحافي عُقد يوم امس بمشاركة حركة "مواطنون ومواطنات في دولة" و"المفكرة القانونية"، أن قرار المجلس أنصف العمال/ات والمياومين/ات في لبنان "ضد التعسف الذي اتخذته بحقّهم الحكومة السابقة، وهو نهج ما زال يميّز سلوك الحكومات اللبنانية المستهترة بمصالح العمال والعاملات". (الاخبار ولوريون لو جور 31 ايار 2017)
 
اخبار سابقة حول الموضوع: 
وزارة العمل تسطو على اجر العامل الفقير بحجة التصحيح الحسابي