صرف 2181 موظفا/ة في بيروت حتى نهاية شهر تموز الماضي

شكّلت عمليات الصرف التي يتعرّض لها العمال اللبنانيون/ات في عدد من القطاعات الاقتصادية ، وسبل معالجتها، محور لقاء جمع وزير العمل، سجعان قزي، ووفد من الهيئات الاقتصادية، ضم رئيس جمعية تجار بيروت، نقولا شماس، تمت خلاله تسليط الضوء على صلب المشكلة وهي اسباب الصرف. خلال اللقاء، حذر قزي من تزايد ظاهرة الصرف الجماعي، حيث بلغ عدد المصروفين/ات، في بيروت الإدارية وحدها، منذ بداية العام حتى نهاية شهر تموز، 2181 شخصا، وفقا لارقام وزارة العمل، معتبرا ان تلك الظاهرة ليست نزوة لدى اصحاب المؤسسات، إنما وليدة الازمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يعاني منها البلد". واضاف قزي قائلاً: "هناك مؤسسات تدفع نصف راتب وأخرى تصرف جماعياً من دون تعويض، ومؤسسات تؤخر في عمليات الصرف" وختم مؤكدا ان "وزارة العمل إلى جانب الهيئات الاقتصادية والاتحادات العمالية، ستكون العين الساهرة على ذلك الوضع وستحاول بقدر صلاحياتها وقدراتها، أن تقوم بالواجب حتى تبقى المؤسسات الاقتصادية صامدة وتبقى وظائف للعمال/ات والقدرة على دفع تعويضات وحوافز للأجَراء المصروفين/ات ليتجاوزوا/ن المرحلة الصعبة". من جهته، أكد شماس ان ارقام الصرف التي كشفتها وزارة العمل، مرتفعة جداً، عازيا سببها الرئيسي الى التراجع الاقتصادي الذي يشهده لبنان"، وأكد التزام أصحاب العمل "إيفاء عدد كبير من أصحاب الحقوق منهم الدولة والموردين والمصارف والأجَراء، ان صرف العامل/ة هو آخر دواء نلجأ إليه"، وختم قائلاً: "نحرص على عمالنا، لكن علينا الاعتراف بأن هناك نوعاً من الإنتهازية عند بعض الشركات حيث يتم استبدال العمال اللبنانيين/ات بآخرين أجانب، وهذه ظاهرة مرفوضة من قبلنا لأن ذلك بمثابة جرعة سمّ لكل الاقتصاد اللبناني". (المستقبل، الديار والدايلي ستار 10 ايلول 2016)