عام 2015 الاسوأ اقتصادياً واجتماعياً على لبنان

اشارت صحيفة النهار في عددها الصادر بتاريخ 31 ك1 الماضي، ان العام 2015 شهد مزيداً من التدهور في معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية، فتحمّل لبنان تحديات وصعوبات تفوق قدراته، ليخرج منها وهو على شفير الانهيار والتعثّر، متأثراً بالازمة السياسية والشللين الحكومي والتشريعي وتداعيات الحرب السورية  ولاجئيها. ولفتت الصحيفة الى انه وعلى الرغم من التوقعات التي كانت معقودة على نمو اقتصادي يراوح بين 1 و 1.5% في 2015، فانه بات شبه مؤكد أن العام انتهى على نمو لم يتخط الـ 1% بأقصى تقدير، مع معدل للتضخّم قارب صفراً في المئة، بينما لفتت الى ان القطاع المصرفي في لبنان لا يزال سليماً رغم كل الظروف الصعبة التي يمر فيها.

وحول الموضوع نفسه، اشارت صحيفة المستقبل في عددها الصادر اليوم الى ان التراجعات في معدل النمو لم تكن محصورة في قطاع محدد، بل استهدفت غالبية القطاعات الاقتصادية، من تجارة وصناعة وسياحة وبناء وزراعة وخدمات على اختلافها، مؤكدة ان الأسواق التجارية والسياحة كانتا الأكثر تضرراً. واضافت الصحيفة قائلة ان بعدما شهد قطاع السياحة بعض الانفراجات في النصف الاول من العام، جاء النصف الثاني سيئاً للغاية، نتيجة انفجار أزمة النفايات وما تبعها من حراك في الشارع طال صورة لبنان في الداخل والخارج، والذي حرم، وفقاً للصحيفة، القطاع التجاري بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام من فرصة الافادة من مواسم أعياد الفطر والاضحى والميلاد ورأس السنة. وختمت صحيفة "المستقبل" بالقول ان العام 2015 هو الاسوأ على الإطلاق على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، اذ تجاوزت معدلات البطالة الـ25% عامة و35 % في اوساط الشبيبة، فيما تجاوز اجمالي عدد الفقراء في لبنان بين العامي 2011 و2012 مليون شخص. (النهار 31 ك1 2015 والمستقبل 4 ك2 2016)