بعد اصدار محكمة الجنايات في بيروت، برئاسة القاضية هيلانة اسكندر، في 14 تموز الماضي، حكماً "مخففا" بحق زوج منال عاصي وقاتلها بالسجن خمس سنوات، حمل المجني عليها "مسؤولية عملها غير المحق تجاه زوجها الجاني بخيانته (راجع خبر:
http://bit.ly/2amjtWE)، وقعت 167 جمعية مدنية، يوم امس، وتحت لواء المجلس النسائي اللبناني برئاسة المحامية إقبال دوغان، عريضة مطلبية الى النيابتين العامة الإستئنافية والتمييزية، للضغط باتجاه تمييز الحكم المُخفَّف بحق الزوج، وتشديده. ورأت الجمعيات أن القضاء وبناءا على الحكم الجائر، ضرب بعرض الحائط قرار البرلمان اللبناني إلغاء المادة 562 المتعلّقة بما كان يُسمّى "جريمة الشرف"، متوقعة من الجسم القضائي في لبنان "أن يكون سبّاقاً في نصرة الضحايا ومعاقبة المجرمين، وأن يلعب دوره في الدفع باتجاه تقدّم المجتمع". ويذكر أنه لدى النيابتين مدة شهر لإستئناف الحكم الصادر في 14 تموز، أي لم يبق أمام المجتمع المدني للضغط لتحقيق مطلبه، سوى ستة أيام بينها سبت وأحد، سوى أربعة أيام عمل فعلياً. (السفير والدايلي ستار 9 اب 2016)