تحت عنوان: "ظاهرة العنف بين القوننة والواقع - تعنيف المرأة نموذجاً"، وبدعوة من رئيس المركز الثقافي الإسلامي عمر مسيكة، ألقى المستشار القانوني في الاحوال الشخصية عمر خالد اسكندراني محاضرة حيث ركز على مشروع (قانون حماية النساء من العنف الأسري)، الذي قدمته مؤسسة "كفى"، فأكد أن مجلس الوزراء وافق على هذا المشروع بموجب المرسوم رقم /4116/ بتاريخ 28 ايار 2011، والذي أحيل على مجلس النواب لاقراره، فووجه باعتراض مطلق من قبل الطوائف الدينية والجهات الشرعية، لما تضمنه من مخالفات قانونية، مع العلم أن هذا المشروع أحيل إلى لجنة متخصصة في مجلس النواب لدراسته، ووضع الملاحظات حوله، قبل أن يصار الى الموافقة عليه.
وشرح الملاحظات القانونية التي تشكل مخالفة دستورية، لانه يتناول تنظيم الاسرة وأحكامها وحل نزاعاتها والتي هي أصلاً من اختصاص المحاكم الشرعية في لبنان، وفقاً لما جاء في المادة التاسعة من الدستور اللبناني.
وأوضح ان هذا المشروع شدد العقوبات على الرجل التي قد تصل الى السجن من ثلاثة الى ستة أشهر، وان العقوبة بالزوج المعنف تصل الى الحكم بالاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات، وقد وردت هذه العقوبة ثلاث مرات في هذه المادة، وان هذه العقوبات قد فرضت على امور لا تعد شرعاً ولا عرفاً من الجرائم. (المستقبل)