أيقظت قضية انتحار العاملة الأثيوبية رينكا ماغار في الثالث من آب الجاري مأساة العاملات الأجنبيات في المنازل في لبنان مجدداً، لكن من دون أن تكون سبباً لتحريك الموضوع قانونياً. علماً مما يجعل العاملات في المنازل مجردات من أي مظلّة قانونية ترعاهن وتحفظ حقوقهن. إستثناء الخدم في بيوت الأفراد من قانون العمل اللبنانيّ، الصادر عام 1946.
مواجهة الواقع الذي تعيشه العاملات الأجنبيات في لبنان مرتبط بأكثر من عنصر واحد. معالجة هذه المشكلة تطال العمل على عدة أصعدة بحسب رأي المنسّقة الإعلامية لبرنامج «استغلال النساء والإتجار بهن» في منظّمة «كفى» مايا عمّار. وذلك يكون أولاً من خلال إلغاء نظام الكفالة وإيجاد نظام هجرة بديل وإيجاد نظام عادل يحكم العلاقة بين وصاحب الطلب والعاملة، كي لا تتحوّل العملية إلى تجارة بالبشر. (الحياة)