يؤثر ضعف قطاع التمويل المجهري في لبنان وعدم فاعاليته سلباً على فرص تمكين النساء اقتصاديا حيث يعتبرن الفئة الأكثر لجوءا الى هذا النوع من القروض للبدء بمشاريعهن الاقتصادية. ويأتي ضعف هذا القطاع بحسب التقرير الجديد "للايكونومست" بسبب تقاعس السلطات وعدم الاستقرار السياسي مما يؤخر الإصلاحات التي تعتبر ضرورة ملحّة. فالحكومة اللبنانية وفقا للايكونومست لا تملك القدرة على تنظيم العمليات المالية لمؤسسات التمويل المجهري، كذلك لا يعتبر هذا القطاع أولوية بالنسبة لمصرف لبنان، كونه يعاني غياب آلية محددة لفض المنازعات بين المقرضين والمقترضين. هذا فقد صنّف مؤشر التمويل المجهري العالمي الصادر عن وحدة الاستقصاء في مجموعة "إيكونوميست"، لبنان في المرتبة 40 من أصل 55 دولة شملتها المراجعة لسنة 2012، وفي المركز 11 بين الدول الـ15 في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال مناخ التمويل المجهري. كذلك حل لبنان في المرتبة 12 من أصل 16 دولة من فئة الدخل المتوسط إلى المرتفع، التي شملها التقرير المسحي الذي نقلته النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس.
لكن مجموعة "إيكونوميست" لفتت إلى إمكان نمو هذا القطاع في لبنان، وتحديداً في المناطق الريفية، مقدرة عدد مؤسسات التمويل المجهري في لبنان بنحو20 مؤسسة، تتشكّل غالبيتها من منظمات غير حكومية مقرها في المدن. وأضاف التقرير أن مؤسستي "القرض الحسن" التي تخدم ما يقارب الـ69 الف عميل/ة، و"إمكان" التي وصل عدد عملائها/عميلاتها الى 10 الاف مستفيد/ة، تسيطران على قطاع التمويل المجهري في لبنان. (النهار 6 تشرين الثاني 2012)