فرعية الادارة والعدل استمعت الى المطالب حول الكوتا النسائية ورفضت تبنيها

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل، المكلفة درس قانون الانتخابات النيابية جلسة، يوم امس، برئاسة النائب نوار الساحلي وحضور النواب الاعضاء، بالاضافة الى حضور ممثل وزارة الداخلية، المحامي زياد ايوب، عن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، فاديا كيوان، عن المركز العربي للتنمية، شانتال سركيس، عن جمعية امهات من لبنان، خلود قاسم، عن نساء رائدات، جويل ابو فرحات وباولا مجدلاني، استمعت خلالها الى آراء وملاحظات الهيئات النسائية حول الكوتا، فيما اكدت اللجنة على انه لا يمكن البت باي اتجاه للمشاركة النسائية من دون الاتفاق مسبقاً وسلفاً على شكل النظام الانتخابي وتقسيمات الدوائر الانتخابية. وحول الموضوع، افادت صحيفة "المستقبل" في عددها الصادر اليوم، ان هيئات المجتمع المدني وضعت دراسة مكتوبة، وزعت فيها نسب المشاركة النسائية على الدوائر كالآتي: إذا كانت الدوائر تعتمد النظام النسبي، يكون الترشح النسائي بمقدار 30 في المئة محجوزة سلفاً، أما إذا كانت الدوائر تعتمد النظام الأكثري، فتقسم الحصة النسائية مناصفة بين المحجوز والمنتخب. وفي حال النظام المختلط، اقترحت الهيئات ترتيب اللوائح بشكل يكون وصول النساء الى الندوة البرلمانية مضموناً. (المستقبل 27 كانون الثاني 2015‏)