قانون حماية المستهلك اقر في 2005 لكنه بقى حبراً على ورق وواقعاً افتراضياً

نشرت صحيفة الاخبار في عددها اليوم، مقالا حول مصير قانون حماية المستهلك، مؤكدة انه على الرغم من التعديلات الكثيرة التي طالت القانون الصادر عام ٢٠٠٥، والتي كان اخرها في نيسان الماضي، لا يزال ذلك القانون غير مطبق في الكثير من جوانبه، خصوصاً وان محكمة المستهلك بدون مقر، المجلس الوطني لحماية المستهلك لا يجتمع، والمراسيم التنفيذية لم تصدر.   وقد اوضحت الصحيفة ان القانون الذي يحتاج الى الكثير من المراسيم التنفيذية لتطبيقه، لا يزال من ضمن القوانين غير الفاعلة على الصعيد العملي، اذ اكتفت وزارة الاقتصاد والتجارة في عام ٢٠١١ بإصدار مرسوم تنظيمي واحد للقانون يتعلق بإنشاء سجل خاص بجمعيات المستهلك لدى وزارة الاقتصاد، وانه على الرغم من اعلان وزير الاقتصاد والتجارة، آلان حكيم، في نيسان الماضي، بدء تفعيل محكمة حماية المستهلك، الا ان تلك المحكمة لا تزال معطلة منذ إنشائها عام ٢٠٠٥. وتابعت الصحيفة قائلة ان حال المجلس الوطني لحماية المستهلك ليس بأفضل، خصوصاً وانه منذ إنشائه عام ٢٠٠٥ اجتمع ذلك المجلس مرة واحدة أو مرتين فقط.
وفي حين وضعت مديرية حماية المستهلك في الخدمة عدداً من قنوات التواصل بمتناول المستهلك بهدف ضبط الأسواق وتوعية المستهلكين وإعلامهم بحقوقهم وواجباتهم، أبرزها الخط الساخن 1739، ومواقع التواصل الاجتماعي، والموقع الإلكترونيwww.economy.gov.lb ، كشف المواطن جو غريب، للصحيفة، أنه قام بتجربة الاتصال بالخط الساخن بعدما اكتشف أن غالون المياه من إحدى أهم شركات التعبئة يحتوي على بكتيريا في داخله، وانه على الرغم من توثيق وزارة الاقتصاد للشكوى وتلقيه من الموظفة المعنية أكثر من بريد إلكتروني، لكن في المحصلة لم يبلغ باي نتيجة، واردف قائلاً: "أعتقد أنه كان يجب أن أسلك المسار القضائي منذ البداية". (الاخبار 5 حزيران 2014)