برز إلى الواجهة، بعد إجتماع وزير الإقتصاد والتجارة نقولا نحاس ووزير السياحة فادي عبود، الأسبوع الفائت، قانون سلامة الغذاء في صيغته الجديدة. فقد أعلن نحاس بعد الاجتماع أنه خلال أسبوع واحد سيكون هناك تصوّر كامل عن قانون سلامة الغذاء وسيتم رفعه الى مجلس الوزراء ومن ثم الى مجلس النواب.
وفي حديث مع صحيفة "الديار" علق رئيس جمعية حماية المستهلك، زهير برو، على هذا التطور بالقول: آن الأوان بعد 11 سنة من البدء بالبحث في الموضوع، أن نصدر قانوناً في هذا الشأن، على أمل عدم تضمينه ثغرات تسمح بتسرّب الفساد لتفريغه من محتواه. كما أشار برّو إلى مشاركة جمعية المستهلك في صياغة القانون القديم، لكنها لم تطلع على المسودة النهائية التي توصل إليها الوزراء المعنيون للقانون الجديد، مضيفا انه يعلق آمالا كبيرة على القانون الجديد ومشددا على ان جوهر أي قانون يكمن في التعاون بين الوزارات المعنية على تطبيقه وان مجرد تشكيل هيئة للتنسيق بين الإدارات والوزارات المعنية لتحديّد المخاطر يعطي أملاً كبيراً للقانون. وختم برّّو بالقول أن الموضوع يهمّ كل اللبنانيين لكون مخاطره تؤثرعليهم/ن جميعاً من دون استثناء. (الديار 4 تشرين الثاني 2012)